استمع للمقالترأس المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام ، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة القابضة ، وشركاتها التابعة للعام المالي 2022/2023.
الموافقة على زيادة رأس مال القابضة للتشييد إلى 2 مليار جنيه
و اعتمدت الجمعية العامة ، زيادة رأس المال المدفوع للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، بقيمة حوالي 400 مليون جنيه ، ليبلغ 2 مليار جنيه.
كما وافقت الجمعية على السير في إجراءات نقل تبعية شركة عمر أفندي ، من الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، لتحقيق التكامل في الأنشطة خاصة أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، يتبعها شركات تعمل بمجال التجارة الداخلية.
السير في إجراءت نقل شركة عمر أفندي إلى “القابضة للسياحة والفنادق”
وأشار تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد ، إلى جهود إصلاح وتطوير شركات المقاولات ، وتطور حجم الأعمال المسندة ، والتعاقدات خاصة في ظل مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، والحصول على بعض المشروعات في الدول العربية ، إلى جانب المشروعات الجديدة لشركات الإسكان ، ومنها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى ، وطرح مشروع تنمية قطعة أرض بمساحة 36 فدانًا على النيل مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا.
الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير محفظة الأراضي التي تمتلكها
وتطرق التقرير أيضًا التوجه الحالي للشركة القابضة ، للقيام بدور المطور العام بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير محفظة الأراضي التي تمتلكها ، وذلك لاستغلالها في مشروعات استثمارية متنوعة في قطاعات مختلفة زراعية وصناعية وسكنية وسياحية وترفيهية وغيرها.
وفى وقت سابق، استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث عقد الوزيران اجتماعا لبحث سبل التعاون المشترك في توفير محفزات للجاليات المصرية في الخارج للاستثمار في المشروعات المطروحة للشراكة مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
في مستهل الاجتماع، أبدى الوزير ترحيبه بالسفيرة سها جندي والوفد المرافق لها، مؤكدًا على استراتيجية الوزارة في تشجيع وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والحرص على الاستفادة من خبرات المصريين المقيمين بالخارج، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام عددًا من فرص الشراكة المتاحة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة في أنشطة وقطاعات عديدة لطرحها على المصريين بالخارج، بما يحقق مستهدفات الوزارة نحو تحقيق التكامل الصناعي وتوطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
و أكد “عصمت” حرص الدولة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى داخل مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، خاصة في ظل المحفزات المقترحة لتعظيم دور المصريين العاملين بالخارج في دفع الاستثمارات بمصر، باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التي تساعد في الترويج لأداء الاقتصاد المصري.