استمع للمقالأعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن المصلحة أنشأت ، رابط جديد على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب للاستعلام عن أي ممول قام بالتسجيل ، أم لم يسجل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي للممول على الرابط التالى:-
https://www.eta.gov.eg/ar/registered
إنشاء رابط استعلام عن القائمة السوداء للممولين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا لقرارات الالزام الصادرة لهم
كما أنشأت المصلحة رابط آخر جديد للاستعلام عن قائمة سوداء تحذر فيها مصلحة الضرائب المصرية من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة طبقاً لمراحل الإلزام والقرارات الصادرة لهم ، لافتا أن تصنيف هذه الشركات سيكون ذات مخاطر عالية ، ومشددا على أنه لن يعتد بأي من فواتيرهم الورقية في رد أو خصم الضريبة وإثبات التكاليف وذلك منذ أول أبريل القادم .
الممولين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية طبقاً لمراحل الإلزام سيتم تصنيفهم ذو مخاطر عالية
واوضح ” رئيس مصلحة الضرائب ” أنه للاستعلام عن هذه القائمة السوداء لهؤلاء الممولين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالضغط على الرابط التالي:-
https://www.eta.gov.eg/ar/tp-obl-sta-blo-form
وفى وقت سابق طالب ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة ، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها حالة تهرب ضريبي ، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.
وأكد ” مختار توفيق ” أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة 37 من نفس القانون ، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى أن المصلحه ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب ” أنه لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الاعمال العام ، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠ % صرف المستحقات المالية ، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢