استمع للمقالقال الاقتصادي المصري الدكتور محمد العريان، إن النمو الاقتصادي واجه تأثيرت مغايرة جديدة، معتبرا أن الأسوأ لم يأتِ بعد.
وأضاف في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن عجز النمو في الاقتصاد العالمي هو القضية الأهم في الوقت الحالي.
وذكر أن القضية الثانية هي التضخم الناتج عن صدمة الطاقة الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا إن إنقاذ الاقتصاد رحلة وعرة نتيجة الصدمات العالمية.
وتابع: “هذه الوجهة ستكون أفضل وتتميز بنمو أكثر شمولا واستدامة، وتتميز بنظام مالي أكثر استقرارا وليس التمويل المصطنع للبنوك المركزية في الدول المتقدمة لكن الاستقرار المالي الحقيقي”.
وانطلقت اليوم فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء “رؤيـة مصـر 2030”.
وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء إنَّ موعد المؤتمر الاقتصادي يأتي وسط أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ 80 سنة، أي منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تصارع كل الحكومات للدول المتقدمة وصاحبة الاقتصاد القوي والدول الناشئة من أجل النجاة وضمان استقرار البلاد، مضيفًا أنَّ مصر ليست بمنأى عن هذه الدول، بالعكس تمّ تصنيفها من المؤسسات العالمية بأنها واحدة من أكثر الدول تأثرًا بهذه الأزمة العالمية الكبيرة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في فاعليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وضيوف مصر من العرب والأجانب.
وتابع رئيس مجلس الوزراء «إدراكًا من القيادة السياسية بأهمية أن نضع معًا خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيه كل الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف رئيس الجمهورية للحكومة لتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري للخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد الفترة المقبلة».
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته اليوم وعلى مدار 3 أيام.
والذي يهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وسيناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
تنطلق اليوم فعاليات “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.