استمع للمقالقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية تعمل على تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة، موضحًا: «دعونا نتحدث بشفافية ووضوح، هناك شكاوى من عدم وجود منافسة حيادية ومزاحمة للقطاع الخاص في عدد من القطاعات، والقطاع الخاص يطالب بوجود رؤية واضحة من الدولة تجاه دورها في الاقتصاد، لذلك أعددنا وثيقة سياسة الملكية».
وتابع أنَّ وثيقة سياسة الملكية ستناقش غدا في أولى جلسات المؤتمر صباحًا، مشددًا على أنَّ الدولة عملت على تطوير البنية الأساسية والمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والصناعية لإتاحة كل ذلك للقطاع الخاص.
واستكمل: «الدولة بدأت منهجًا قد يكون صعبًا عليها، ولكن مهم جدًا وهو أن نبني بنفسنا، لأننا وجدنا أن صغار ومتوسطي المصنعين يعانون من عملية البناء والحصول على التراخيص، فأنشأنا 17 مجمعا صناعيا بـ5 آلاف مصنع بتكلفة قدرها 10.2 مليارات جنيه، حتى يحصل المستثمر الصغير على المصنع المباشر ورخصة التشغيل دون الخضوع للإجراءات البيروقراطية».
أجرينا استطلاع رأي لـ2500 منشأة صناعية قبل المؤتمر الاقتصادي
وأكّد أنَّ الدولة ركزت على العديد من الإصلاحات، وطبقا للبنك المركزي، فإنَّه لأول يعود مرة الاستثمار المباشر إلى أرقام كبيرة، فقد اقترب من 9 مليارات دولار، موضحًا:«عندنا مشكلة في التواصل مع مجتمع رجال الأعمال، ورغم كل هذه الإجراءات والمؤتمرات الصحفية والحديث عنها في البرامج الحوارية، عندما أجرينا بعمل استطلاع رأي 2500 منشأة صناعية خلال يومين قبل المؤتمر، تفاجأنا أن أغلب هذه المنشآت ليست على علم بكل هذه الإجراءات التي اُتخذت، وبالتالي فإن هناك مشكلة في التواصل ونحتاج إلى الاتفاق على طريقة للتواصل وأن يعرف المستثمرون الإجراءات وأن تستدام المناقشات بيننا».
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته اليوم وعلى مدار 3 أيام.
والذي يهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وسيناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.