استمع للمقالاستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الدور التنموي لصندوق مصر السيادي خلال الجلسة المنعقدة بعنوان “دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص” وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية وتمتد فعالياته على مدار 3 أيام من الفترة 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر الجاري بعنوان “خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية”.
وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الصناديق السيادية هي صناديق استثمارية مملوكة للدولة تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية كلية متعددة من خلال تملك أو إدارة أصول لتعظيم العائد منها وتحقيق عوائد مالية، مشيرة إلى وجود أكثر من 170 صندوق سيادي حول العالم، منها نحو 44 صندوقا في أمريكا و33 في آسيا و44 في إفريقيا وهي من الصناديق النشطة، موضحة أن أكثر من 50% منها تمول من عائدات النفط، وقد تم تأسيس أكثر من 60 صندوق سيادي حول العالم خلال العشر سنوات الماضية، وتتنوع الصناديق السيادية، ما بين صناديق التثبيت وأخرى للادخار، وثالثة تنموية، مضيفة أنه قبل إنشاء الصندوق السيادي المصري، تم دراسة تجارب العالم المختلفة وأخذ ما يناسب المجتمع المصري.
وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي، أوضحت السعيد أنه يعتبر ذراع الدولة المصرية الاستثماري، وهو مملوك بالكامل للدولة والشعب المصري، ويساهم في وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، كما يحقق أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة الأممية حيث يهدف إلى خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، إلى جانب جذب استثمار مباشر من الداخل والخارج، علاوة على الاستثمار في قطاعات مهمة للاقتصاد المصري مثل توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، تحلية المياه، الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لخلق كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات.
وأكدت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعتبر الشريك الأمثل للقطاع الخاص، فالصندوق لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، كما ينتمي الصندوق إلى مجموعة الصناديق التنموية حيث يهدف إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل وآثار اقتصادية واجتماعية ايجابية، كما يتيح الاستثمار في الاصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية، لافتة إلى أن الصندوق يدار من قبل كوادر متخصصة بخبرات دولية في مجال الاستثمار المباشر.
وأشارت السعيد إلى نجاح الصندوق في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021 في 5 قطاعات رغم الظروف الدولية غير المواتية نتيجة جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الامداد، وتتمثل مجالات الاستثمار في المرافق والبنية الأساسية، الخدمات المالية والتحول الرقمي، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، التعليم، الصناعة، وبلغ إجمالي حجم استثمار الصندوق خلال عام 2021 (25,5 مليار جنيه) ، موضحة أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يجذب 5,4 مليار جنيه استثمارات للاقتصاد المصري