استمع للمقالاستهلت فعاليات اليوم الأول بعنوان ” الملتقى الاقتصادي” من فعاليات احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، تحت شعار “مصر والإمارات قلب واحد”، بجلسة “العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة” بمشاركة الدكتورة .هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة بجمهورية مصر العربية، عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال فعاليات الاحتفاقلية المنعقدة بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري بالقاهرة، بحضور وزراء من حكومتي مصر والإمارات، ومشاركة أكثر من 1800 شخصية من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.
وأكدت السعيد أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في دفع قاطرة التنمية في الدولة، موضحة أن القطاع الخاص المصري يسهم في تشغيل 80% من قوة العمل، فضلًا عما له من قيمة مضافة تقارب 75% من الإنتاج في هذا الإطار، متابعه أنه تم تفعيل بعد المواد التي لم تكن مفعلة في قانون الاستثمار المصري، حيث تم تفعيل الحوافز في توطين الصناعات، إلغاء الضريبة العقارية على عدد كبير من الصناعات، فضلًا عن حوافز الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم الاّن يواجه صدمات متتالية، ففي خلال فترة التعافى من أزمة كوفيد 19 بدأت الحرب الجيوسياسية دون علم بموعد انتهائها، مشيرة كذلك إلى غير أزمة الطاقه وقضية التغيرات المناخية وتداعياتها المختلفة، ارتفاع أسعار السلع وقضايا سلاسل التوريد والإمداد، مع وجود نمو متباطىء، موضحه أن هذا الوقت هو الأفضل لتكامل الدول العربية ودولتي مصر والإمارات لما بينهما من علاقات متميزة ونموذج فريد واستثنائي في العلاقات العربية – العربية أن تتكامل على المستوى الاستثماري والتجاري والاقتصادي، لما بين الدولتين من مزايا نسبية.
وتناولت السعيد الحديث حول المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين مصر والإمارات، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية والتي تم إطلاقها بنهاية عام 2019، موضحه أنه في إطار تلك الشراكة تم تحقيق قرابة الـ 4 مليار دولار حتى الاّن في إطار تراجع الاستثمارات على المستوى الدولى، حيث تم تحقيق استثمارات في القطاع الدوائي والزراعي ومجالات الأسمدة والبتروكيماويات، وهناك خطة طموحة للتوسع في المجالات المختلفة، متابعه أن صندوق مصر السيادي شارك في تأسيس تلك المنصة وهو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وهدفه الأساسي دفع الاستثمار الخاص، موضحة أن الصندوق يهدف كذلك إلى البحث عن الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر وتحويلها إلى منتج استثماري وإتاحتها إلى المستثمر المحلي والأجنبي.