استمع للمقالقال البنك المركزي المصري ، إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وذكر في بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وأضاف أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأكد أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
وبحسب البيان سيعمل المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، في اجتماع استثنائي اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وذكر المركزي في بيان، إنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.
وأضاف: كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75%.
وفى وقت سابق، أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه سيتم وضع حلول جذرية لدعم قطاع الصناعة، لافتا إلى أن ذلك نابع من إدراك البنك المركزي المصري بحجم التحديات والمشاكل التي يمر بها القطاع الصناعي.
أضاف جمال نجم، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي في جلسة “خارطة الطريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع”، أن البنك المركزي المصري يعتزم إيجاد حلول للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، مؤكدا إيلاء هذا القطاع أهمية قصوى لما له من دعم للنمو الاقتصادي .
أشار إلى أن نسبة الإقراض في البنوك نمت بنحو 93 % خلا الفترة من ديسمبر 2019 وحتى اغسطس 2022، لافتا إلى أن أرصدة القروض ارتفعت من 1.8 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه.