استمع للمقالأعلن البنك المركزى المصرى أن سعر صرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى سيعكس بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مشددا مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار ليسجل سعر الدولار فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى 22.85 جنيه للشراء ، و22.95 جنيه للبيع
وتعقيبا على ذلك قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى أن الأصل فى سعر الصرف أن يكون سعر حر لا تتدخل فيه سوى السياسات النقدية المعترف بها وفق المعايير الدولية التى تعمل على استقرار سعر الصرف ، تلك السياسات التى نجحت فى السابق فى احداث تراجع فى سعر الصرف بعد تعويم 2016 مما يقترب من 20 جنيه لأقل من 16 جنيه .
وأضاف أنه بسبب الضغوط الكبيرة التى يواجهها الاقتصاد المصرى وارتباطها بالاضطرابات الاقتصادية العالمية حاليا لم تعد تلك السياسات النقدية كافية للحفاظ على سعر الصرف وهو الامر الذى دفع نحو ضغوط شديدة على الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية .
وأوضح أن الدولة المصرية تعاملت مع هذا الموضوع على مستوى 3 محاور الاول هو تشجيع الاستثمار بزيادة الانتاج المحلى من خلال ما حدث فى المؤتمر الاقتصادى وفى محور آخر تصحيح السياسات النقدية و السماح لسعر صرف الجنيه بالانخفاض وهو الأمر الذى سيشكل ضغوط مؤقته على المواطن ، لذلك استبقتها الدولة بحزمة من اجراءات الحماية الاجتماعية بتكلفة 65 مليار جنيه .
وأشار الى أن تلك الاجراءات دفعت لتسريع الحصول على قرض صندوق النقد الذى سيرتبط بالاعلان عن برنامج اقتصادى يسد الفجوه التمويلية فى مصر سواء من خلال قرض الصندوق أو ما يرتبط به من اجراءات حيث تعتبر سد الفجوه التمويلية هى الضمانة الأساسية لاتخاذ مؤشرات الاقتصاد مسار ايجابى على المدى القصير .
بينما تظل زيادة الانتاج وزيادة نشاط القطاع الخاص هما الضمانة الأساسية لتنمية اقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
وأشار الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن تحرير سعر الصرف (التعويم) كان ضرورى خلال الفتره الحالية ، خاصة بعد أن أعلن البنك المركزى التحول للتعامل بمستندات التحصيل كبديل عن الاعتماد المستندى والفرق بينهم أن مستندات التحصيل تمكن المستورد من توفير جزء من المبالغ الدولارية المطلوبة لشحنته الاستيرادية من أرصدته شركته أما الاعتماد المستندى ففيها لابد للمستورد من توفير الحصيلة كاملة مما يجعل البضائع تستغرق من شهر الى أكثر فى الموانىء لحين التدبير المالى ، واصفا الاجراء بالأنسب فى الوقت الراهن للتيسير على المستورد.
وتابع أن تحريك سعر الفائدة من شأنه جذب استثمارات فى ادوات الدين و تحجيم التضخم و توفير السيولة الدولارية .
وأرجع ارتفاع سعر الدولار الى أنه ترك للعرض والطلب خاصة بعد أن ارتفع الطلب عليه من قبل المستوردين ، لتلبية حاجاتهم الاستيرادية ، حتى أن الدولار تجاوز فى ختام تعاملات مستوى 22.85 جنيه .
وتابع أن قرض الصندوق سيساهم بشكل كبير فى خفض سعر الدولار أمام الجنيه، فضلا عن دعم الاستثمارات التى يمكن ضخها لتوفير العملة الدولارية.