الاتحاد المصري للتأمين يؤسس منصة لمنع الاحتيال البحري

 

يسعى الاتحاد المصري للتأمين دائماً إلى إمداد سوق التأمين المصري بأحدث المستجدات والتطورات التي تطرأ على صناعة التأمين أو الصناعات المرتبطة بها على مستوى العالم. ونظراً لأن فرع التأمين البحري هو أحد أفرع التأمين الرئيسية في السوق المصري؛ فقد كان ضرورياً أن يتم إلقاء الضوء على أحد المشاكل التي تواجه التأمين البحري مثل الاحتيال في التأمين البحري وأفضل السبل لمواجهته؛ حيث سينعكس ذلك إيجابياً على تقليل الخسائر.

 

وفي سياق مكافحة الاحتيال قام الاتحاد المصري للتأمين بتأسيس منصة لتسجيل المطالبات والسلوكيات الاحتيالية، باعتبارها قاعدة بيانات مجمعة للمطالبات الاحتيالية، لمساعدة الشركات على اكتشاف ومنع الاحتيال، والتي يجري حالياً تطويرها وتوسيع نطاقها تواكبا مع التطورات الحديثة ونمو سوق التأمين المصري.

ويعد الاحتيال هو ظاهرة قديمة قدم التأمين ذاته، ولما كان التأمين البحري هو أقدم أنواع التأمين فيمكن تصور أن الاحتيال البحري هو أقدم أنواع الاحتيال التأميني، ويؤكد ذلك أن أول حالة احتيال بحري قد تم رصدها في عام 360 ق.م حيث أوهم مالك السفينة Hetestratos و يدعي Xenothemis أحد التجار أنها محملة بالقمح وقام بتحويل مبلغ من المال لشراء الحمولة واستلامها بميناء Siracusa والتأمين على السفينة بموجب عقد مشارطة قرض بحري Bottomry contract (الشكل القديم لعقد التأمين) ، وبعد ثلاثة أيام حاول ربان السفينة إغراقها لولا تصدي طاقمها لهذه المحاولة.

 

كما تم رصد بعض حالات الاحتيال التأميني البحري في العصور الوسطي.. حيث قام ربان إحدى السفن بشراء مشارطة قرض بحري بضعف قيمة السفينة على أساس أنها محملة ” بالزيت “، وكانت محملة ببراميل من الشحم الحيواني ومغطاة بطبقة من الزيت فقط، وتم إغراق السفينة أمام السواحل الفرنسية، وتم رشوة أفراد الطاقم للشهادة أمام المحكمة.

وفي العصر الحديث أصبح الاحتيال البحري التأميني ظاهرة معقدة، ففي نفس الوقت الذي ساعد التقدم التكنولوجي فيه على اكتشاف ومكافحة أنواع من الاحتيال، ساهم في ظهور أنواع أخري أيضاً مثل قرصنة الحاسبات الآلية، وأنظمة مرور السفن وغيرها من التقنيات المستخدمة في الملاحة الحديثة، حتى أن الذراع البحثي لأحد أشهر و أعرق نوادي الحماية والتعويض Skuld P&I قد وصف نمو ظاهرة الاحتيال البحري بالنمو الحاد و المتطور بسبب ابتكار العديد من الأساليب الاحتيالية التي لم تكن معروفة سلفاً.

 

وتركز هذه النشرة على ظاهرة الاحتيال البحري التأميني – باعتباره أحد أوجه الاحتيال البحري بمعناه الأشمل.

 

تعريف الاحتيال البحري التأميني:

 

تعريف المكتب البحري الدولي International Maritime Bureau: ” قيام أي طرف من الأطراف المشتركة في الصفقة التجارية المنقولة بحراً سواء بصفته بائعاً أو مشترياً أو مالكاً أو مستأجراً للسفينة أو شركة تأمين أو مصرف أو وكيلاً أو سمساراً – في الحصول، بشكل غير عادل أو غير قانوني، على أموال أو سلع من طرف آخر يكون في ظاهر الأمر قد تعهد له بالتزامات مالية أو تجارية أو عمليات نقل”.

وبمراجعة هذا التعريف يتضح مدي تعقد عملية الاحتيال البحري والناشئة من الطبيعة الدولية لصناعة النقل البحري العالمي.

و عند الحديث عن الاحتيال البحري التأميني بشكل خاص يمكن تعريفة بانه: احد اشكال الاحتيال البحري التي تنطوي عن:

▪ إبرام عقد تأمين بحري أو تعديله بناء على بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات

▪ الإيهام بأن عقد التأمين البحري ينطوي عن منافع غير حقيقة

▪ تضخيم قيمة مطالبة حقيقية أو مطالبة تتعلق بحادث وهمي

▪ تقديم مطالبة تتعلق بحادث عمدي مدبر

▪ الحصول على أي منافع من عقد التأمين دون وجه حق

▪ التواطؤ مع أي طرف من أطراف الصفقة التجارية أو الرحلة البحرية في الحصول على أي منافع بشكل غير قانوني او غير عادل.

 

مقومات الاحتيال:

 

وفقا لنموذج (Wolfe and Hermanson, 2004)والذي عرف بالنموذج رباعي الأضلاع يمكن فهم عملية الاحتيال من خلال أربعة أركان رئيسية هي:

1. فرصة Opportunity : وتتمثل في نقاط ضعف يمكن للمحتالين استغلالها مثل ضعف الرقابة، إساءة استخدام السلطة، عدم تحديد المسئوليات بدقة

2. حافز أو ضغوط Incentive / Pressure : مجموعة من الدوافع نحو الاحتيال مثل الديون الشخصية، الضغوط مالية، الميول والعادات شخصية ، الضغوط الخارجية، الرغبة في تكوين ثروة

3. التبرير Rationalization : وتشمل أفكار مثل ” التعويض التأميني غير العادل ، القسط المسدد غير العادل، الجميع يفعل ذلك، لم أستفيد من التأمين لمدة طويلة ، مرتبي لا يناسب عملي…الخ”

4. القدرة Capacity : ويقصد بها المعارف والخبرات التي يستخدمها المحتالون ، السلطة والمنصب ، الذكاء والقدرة على الابتكار.

وفي واقع الأمر لم تكن القدرات أحد أركان نموذج الاحتيال الذي كان سائداً قبل ذلك بعنوان النموذج المثلث Fraud triangle model ولكن التعقد في الحياة الاقتصادية ولا سيما المعاملات المالية قد أدي إلى اعتبار القدرات أحد أركان الاحتيال الأساسية.

 

أنواع الاحتيال البحري:

 

1. الاحتيال المستندي Documentary Fraud

ويُقصد به عمليات الاحتيال التي تتم عن طريق تزوير المستندات الخاصة بالشحن مثل الفواتير وشهادات المنشأ وسندات الشحن أو المستندات الجمركية لمحاولة الاستفادة غير المشروعة من الاختلاف بين الحقائق والإثباتات المستندية.

ووفقاً للمكتب البحري الدولي أمكن تحديد أهم أشكال الاحتيال المستندي على النحو التالي:

▪ بضائع وهمية على متن سفينة وهمية.

▪ بضائع وهمية على سفينة حقيقية لكنها لم تشحن هذه البضائع أصلاً.

▪ سفن ذات هوية وأسم منتحل Ghost Ship

▪ استخدام تاريخ شحن خاطئ للإيهام بأن البضائع شحنت في غضون فترة العقد لتلبية متطلبات الاعتماد المستندي.

▪ شحن بضائع تالفة واستصدار سند شحن نظيف مقابل إصدار الشاحن خطاب ضمان للناقل يتعهد فيه بعدم مطالبة الناقل بأي تلفيات في البضائع.

▪ تقديم المشتري سند شحن مزور إلى الناقل لاستلام البضائع دون دفع ثمنها للبنك الذي يحتجز أصول مستندات الشحن.

▪ إصدار مجموعتين من سندات الشحن للبضائع ذاتها لاستخدام أحدها بشكل احتيالي.

▪ استخدام اعتمادات مستنديه مزورة للاحتيال على البنك بالاتفاق بين المستورد والمصدر أو لاحتيال البائع على المشتري.

▪ استصدار فواتير أو مستندات بقيم خاطئة لتقليل قيمة الضريبة الجمركية.

▪ استصدار فواتير بوصف خاطئ للبضائع للتحايل على قوانين حظر بعض السلع أو الحصول على دعم حكومي.

2. الاحتيال المتعلق بمشارطات الإيجار Charter party Fraud

بمعنى الغش في المشارطات مــن قِبل أحد الأطراف تجاه الآخر (ملاك السفينة ومستأجريها) أو عن طريق التواطؤ بين المالك والمستأجر قبل أصحاب البضائع في حالة السفينة المؤجرة زمنياً ومعاد تأجيرها لرحلة.

وقد نبه المكتب البحري الدولي إلى تنامي هذا النوع من الاحتيال، وقد رصدت حالات لمستأجرين بموجب مشارطة تأجير لرحلة Voyage Charter Party قاموا بتحصيل نوالين من أصحاب البضائع ولم يقوموا بتوريدها لملاك السفينة الذين رفضوا بدورهم تسليم البضائع التي كانت شحنة ضخمة من المواد الخاصة بمشروعات بنية أساسية منقولة من إحدى موانئ البحر الأسود إلي جنوب شرق آسيا.

3. الانحراف عن المسار وبيع الحمولة Deviation and Disposal of Cargoes

ويحدث هذا النوع من الاحتيال مقترناً بسرقة البضاعة وبيعها بطريق غير مشروع وغالباً ما يرتبط بهذا إغراق السفينة Scuttling أو إحراقها عمداً Arson وهو ما يُعرف باحتيال “Rust Bucket” ، وهناك العديد من حوادث الاحتيال الضخمة التي أخذت هذا الشكل أهمها عالمياً:

– Osia Irini/Camellia (1978)

– The Michael (1979(

– Etablissement Esefka Inter’l Anstalt v. Central bank of Nigeria (1979)

– George Handk / Osia Irini (1980)

4. الاحتيال المتعلق بإعلان العوارية العامة General Average Fraud

ينبع هذا الاحتيال أساساً من كون نظام العوارية العامة نظام بالغ التعقيد، ويتمثل هذا الاحتيال في إعلان العوارية العامة دون أن توجد حاجة حقيقية موجبة لذلك وبهدف ابتزاز الأطراف المشاركة في الرحلة البحرية وغالباً ما يتم هذا بقدر من الحرفية يصعب معه إثبات عدم سلامة العوارية العامة، فقد تم استخدام هذا النظام بشكل احتيالي كأداة لتحويل الأموال من ملاك البضائع إلي ملاك السفن دون مبرر معقول، فقد أستخدم ملاك السفن هذا النظام لتمويل عمليات أصلاح السفن وتحميل أصحاب البضائع نصيب زائد من هذه التكلفة من خلال إساءة استخدام نظام العوارية العامة ، وقد حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) من تفاقم هذه الممارسات.

5. حاويات طروادة Trojan Container

حاوية طروادة هي حاوية يختلف شحنها عما هو معلن بسندات الشحن ومن أمثلة تلك الحاويات: –

▪ بضائع مشحونة بكميات أقل.

▪ بضائع تحتوي بضائع أخرى مهرب داخلها.

▪ حاويات تحتوي قمامة ونفايات بدلاً من البضائع.

▪ بضائع ذات جودة أقل من التعاقد عليها.

6. احتيال الوقود : تأثير القهوة الإيطالية Cappuccino effect

هو نوع من الاحتيال تمارسه شركات التوريدات البحرية وتموين السفن ويعد أحد الممارسات الضارة الأكثر شيوعاً والمستخدمة على نطاق واسع في نقل الوقود هو ما يعرف “بتأثير القهوة الإيطالية”. وعلى الرغم من الكثير من المقالات التوعوية ونشرات منع الخسائر التي تصدرها نوادي الحماية والتعويض P&I المختلفة؛ لا تزال الكثير من السفن تسقط ضحية لهذه الممارسات السيئة.

ويمكن وصف هذا التأثير بأنه تأثير فقاعي Bubbling effectناتج عن ضخ هواء مضغوط في الصهاريج خلال تموين السفن بالوقود، وبعد مرور بعض الوقت وعندما يستقر الهواء داخل الخزان يتم اكتشاف حدوث انخفاض في مستوى الوقود أو الزيت الذي تم تسجيله بعد عملية الضخ؛ مما قد يتسبب في حدوث تداعيات مالية ضخمة.

ويؤدي هذا التأثير إلى عدد من النتائج الخاطئة عند تقييم الخسائر لاسيما حينما تكون قيمة أو كمية الوقود ذات أهمية مثل تعويضات تسرب الوقود أو العوارية العامة أو حوادث السفن.

 

الاكتتاب والاحتيال البحري التأميني

بالرغم من كون الاحتيال التأميني عادة ما يكتشف – في حالة اكتشافه – في مرحلة المطالبة والقرار بشأن التعويض إلا أنه ومما لا شك فيه يبدأ وتحدد ملامحه في كثير من الأحيان خلال عملية الاكتتاب، ويرتبط الاحتيال بصفة عامة بما يعرف بمؤثرات الخطر السلوكية Moral Hazard وتحديداً المؤثرات السلوكية الإرادية أو ما يمكن تسميته بالمؤثرات الأخلاقية.

وبالرغم من عدم وجود طريقة معينة وحيدة لتفادي الاحتيال البحري إلا أن ثمة مجموعة من القواعد المستخلصة من الخبرة Rules of Thumb يجب اتباعها لاسيما في ضوء وجود مؤشرات مقلقة Red flags ، أو معلومات غير واضحة.

▪ عدم التساهل في تحديد موانئ الشحن والتفريغ على وجه الدقة، والامتناع عن قبول صيغة عامة مثـــــل “أي ميناء أوربي أو عالمي” خاصة إذا كان هناك شك في أي مؤشرات غير عادية.

▪ ملاحظة تاريخ سند الشحن و / أو عقد المشارطة وهل يتخلل الرحلة المؤمنة وهذا في حالة النقل بسفن مستأجرة وأن العقود المستخدمة نمطية ومقبولة دولياً

▪ الاهتمام – ما أمكن ذلك – الحصول على اسم السفينة الناقلة قبل إبحارها والتأكد من بياناتها إذا كان هناك شك في أي مؤشرات غير عادية..

▪ عدم قبول تجاوز القيمة الفعلية للبضائع في مبلغ التأمين للحصول على قسط أكبر إلا في الحدود التي يحددها العرف التجاري والقانون.

▪ المشاركة الإيجابية في توعية المستورد بأهمية الحصول على مستندات وافية من المصدر لقيمـــــة البضائع والنولون كل على حده.

▪ إتباع التعليمات الواردة بالقواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) والتي تهدف إلى منع استخدام وثيقة التأمين كأداة للاحتيال البحري

▪ تفضيل العقود والوثائق المفتوحة Open covers / Open policies بدلاً من وثائق الرحلات الفردية، لأنها تفتح الباب للانتقاء العكسي Anti – selection والاحتيال التأميني.

▪ إعطاء وزن أكبر لخطر العوارية العامة عند اكتتاب السفن القديمة وذات الأعلام سيئة السمعة لا سيما إذا كانت قيمة السفينة ضئيلة مقارنة بقيمة البضائع المشحونة عليها

تسوية المطالبات والاحتيال البحري التأميني

 

وفي حالة المطالبة يمكن أيضاً استقراء بعض العلامات المقلقة منها: –

▪ ملف تعويض مُعَد بمهنية عالية جداً منذ البداية!

▪ وجود تساؤلات افتراضية من قِبل العميل أو الوسيط قبل حدوث الحادث.

▪ الحوادث التي تقع بعد استلام إخطار إلغاء من شركة التأمين وقبل انتهاء التغطية التأمينية.

▪ إجراء العميل تعديلات على التغطية التأمينية وإضافة بعض الأخطار قبل الحادث، خاصة إذا كان سبب الحادث أحد تلك الأخطار.

▪ في أثناء التفاوض بشأن المطالبة، يكون المؤمَّن له مُصِرَاً على التعويض بمبلغ كبير، ولكن بعد فترة من التحقيق يقبل بمبلغ منخفِض جداً.

▪ وجود ظروف غريبة تحيط بالخسارة أو الحدث موضوع المطالبة.

▪ وجود تناقض واضح في نقل حقائق الحادث وملابساته.

▪ محاولة المؤمَّن له إعاقة أو تأخير أو إلغاء معاينة موقع الحادث أو الخسارة.

أساليب منع الاحتيال التأميني

هناك عدد من الوظائف والمهام التي تعمل على مكافحة ومنع الاحتيال البحري التأميني على مستويات مختلفة (الشركات، سوق التأمين، المستوى الدولي) وهي: –

7-1: على مستوى شركة التأمين

▪ وظيفة الالتزام Compliance

▪ لجنة مكافحة الاحتيال Anti – fraud committee

▪ أساليب التدقيق الداخلي Internal audit

▪ الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

▪ إدارة المخاطر المؤسسية Enterprise risk management

7-2: إجراءات على مستوى السوق

▪ التعاون بين شركات التأمين لرفع الوعي التأميني

▪ برامج تدريب للموظفين على اكتشاف المحتالين وأساليبهم

▪ استخدام قواعد البيانات المجمعة للمطالبات الاحتيالية

▪ إيجاد رابط بين الوثائق غير المرتبطة ظاهريا وجملة الوثائق من اجل منع المحتالين من حصولهم على التغطية.

7-3: إجراءات على المستوى الدولي

هناك عدد من الإجراءات الدولية التي اتخذها المكتب البحري الدولي، التابع لغرفة التجارة الدولية (ICC) وهو منظمة غير ربحية تأسست عام 1981 لتكون بمثابة نقطة محورية في مكافحة جميع أنواع الجرائم البحرية. وحثت المنظمة البحرية الدولية (IMO) في قرارها A 504 (XII) (5) الحكومات وجميع المصالح والمنظمات البحرية على التعاون وتبادل المعلومات مع بعضها البعض ومع المكتب البحري الدولي بهدف الحفاظ على التنسيق وتطوير آليات لمكافحة الاحتيال البحري، ومن هذه الإجراءات ما يلي:-

▪ توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الجمارك العالمية (WCO) وله صفة مراقب مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية – الإنتربول(ICPO).

▪ تأسيس إدارة خدمات الجريمة التجارية ICC Commercial Crime Services (CCS) في غرفة التجارة الدولية هي ذراع مكافحة الجريمة لغرفة التجارة الدولية. من مقرها في المملكة المتحدة ، تتمثل المهمة الرئيسية لـ CCS في مكافحة جميع أشكال الجريمة التجارية، وتتألف من ثلاثة مكاتب متخصصة.

▪ مكتب التحقيقات المالية Financial Investigation Bureau (FIB)

▪ جهاز استخبارات التزوير Counterfeiting Intelligence Bureau (CIB)

▪ شبكة الاحتيال FraudNet

تعمل بشكل مستقل وتوفر لأعضائها مجموعة كاملة من الموارد. يتألف أعضاء CCS من المهن القانونية ووكالات إنفاذ القانون والشركات العاملة في الأعمال التجارية الدولية والتي تتعاون جميعاً لمنع الاحتيال البحري بأنواعه المختلفة ومنها التأميني.