استمع للمقالوزيرة التجارة والصناعة
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع كافة الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى سعي مصر الدائم لإيجاد شراكات جديدة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط، والانتقال لمرحلة جديدة تفتح المجال لاستثمارات جديدة وبناء قدرات مؤسسية قوية، ودعم مشاركة القطاع الخاص التى تعد جزءاً لا يتجزأ من جميع مبادرات الاتحاد، من أجل المتوسط، وذلك باعتباره المحرك لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التجارة.
التجارة العالمية
وأشارت الوزيرة إلى أهمية بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لإنشاء منطقة تجارية إقليمية تتسم بتكامل الأسواق وتوافر سلاسل التوريد، وذلك تماشياً مع التوجهات التجارية العالمية الحالية، لتحويل التجارة للعمل في إطار التكتلات التجارية الإقليمية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال اجتماع وزراء تجارة الاتحاد من أجل المتوسط التى ألقاها نيابة عنها طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والتعاون الدولي – عبر تقنية الفيديو كونفرانس- وقد شارك في الاجتماع مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية، وفالديس دومبرفسكيس المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية.
الاقتصاديات المتوسطة
وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المؤتمر في مناقشة موضوعات التجارة البينية بين دول شمال وجنوب المتوسط مشيدة بجهود الاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية للدعوة لهذا الاجتماع، في ظل هذا الوقت العصيب، من أجل تبادل الاراء والخبرات والتي من شأنها أن تساعد الاقتصادات المتوسطية على النمو والازدهار
ولفتت جامع إلى أن العالم شهد خلال عام 2020 تحدياً كبيراً تمثل في جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات التجارة والاستثمار، مشيرةً إلى أن الدول أعضاء الاتحاد واجهت على مدار السنوات الماضية تحديات عديدة وتباين في المواقف حيال بعض الملفات، إلا أن التجارة ظلت القوة الملزمة والعامل المشترك التى عملت على ترسيخ وحدة الأهداف التنموية بين دول الاتحاد
منطقة جنوب المتوسط
ونوهت”جامع” إلى أن منطقة جنوب المتوسط مازالت تواجه تحديات صعبة تتمثل في الأمن والهجرة ومؤخراً وباء كورونا، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون اتباع نهج جماعي وشامل تجاه التنمية الإقليمية، مما يعزز من فرص الازدهار الاقتصادي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
واشارت جامع الى حرص الحكومة المصرية على اتباع نهج شامل للتعاون المشترك في اطار الاتحاد، لافتةً الى اهمية العمل المشترك بشأن التعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزوير واتباع نهج متوازن ومرن في مرحلة التنفيذ مع الاخذ في الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة لدول جنوب البحر الابيض المتوسط
ونوهت إلى دعم الوزارة لقواعد المنشأ التفضيلية الاوروبية المتوسطية الجديدة، مشيرةً الى حاجة بعض دول المنطقة الى مرحلة انتقالية لكي تتمكن من المواءمة وتنفيذ جوانب الاتفاقية الجديدة
التبادل التجارى
ودعت الوزيرة رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار المسئولين في الدول الأعضاء المعنية للاتفاق على وضع مؤشرات أداء رئيسية ملموسة لقياس وضبط فعالية اهداف زيادة حجم التدفقات التجارية بين بلدان (شمال – جنوب) و (جنوب – جنوب) البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت إلى أهمية بدء المفوضية في بذل المزيد من الجهد مع دول جنوب المتوسط، بما في ذلك مصر وتقديم الدعم الفني والمالى لتطوير قدرات وتقنيات الانتاج بهذه الدول لدعم استعدادها، لمواجهة جميع التحديات في التعامل مع المتطلبات الجديدة للصفقة الخضراء الاوروبية التي سيكون لها آثار عدة على العديد من قطاعاتنا التصديرية.
المنصات الافتراضية
وأكدت الوزيرة رؤية الدولة المصرية – كدولة مؤسسة للاتحاد من أجل المتوسط – في إعادة تنشيط التجارة بين الشركاء المتوسطيين وانشاء روابط ومنصات تجارية جديدة مع التركيز على المنصات الافتراضية، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة معربة عن أملها في ان تستمر العلاقات التجارية المميزة بين الدول الاعضاء في الاتحاد من اجل المتوسط والاورومتوسطية في التطور وزيادة الروابط التجارية من خلال التحديث والتوسع الجغرافي للاتفاقيات التجارية في المنطقة وايضاً ادراج شركاء تجاريين اصغر.