استمع للمقالافتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة.
وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 14951 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2528 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 17855 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 6140 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2745 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 4050 نقطة.
ختام تداولات البورصة المصرية بجلسة الخميس
اختتمت البورصة المصرية، تداولات جلسة الخميس، بصعود جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 951.284 مليار جنيه.
وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14838 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2509 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17713 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6104 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.
ومن جانبه قال أيمن الزيات، خبير أسواق المال، أن هيئه الرقابه المالية منذ رحيل الرقيب السابق وقدوم الدكتور محمد فريد الرقيب الحالى وهى تتبنى نهج المحافظة على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات، وقد أصدرت الرقابة المالية قرار بتبنى نهج التدرج في الإجراءات الرقابية لمعالجة مخالفات التداول.
وأشار إلى أن الرقابة المالية أضافت قبل إيقاف العملاء محل التحقيق والفحص عن التداول، أن يتم الإيقاف عن الشراء بالهامش، وأيضا عن التداول بذات الجلسة، وإيقاف اقتراض الأوراق الماليه بغرض البيع وعن التداول على شهادات الإيداع الدولية وذلك خلال فترة التحقيق على ألا تتجاوز ثلاثة شهور.
وتابع: أن هذا القرار يضمن تحقيق استقرار الأسواق وينضم إلى القرار السابق الخاص بالتنفيذ العكسى على الورقه محل التلاعب بشراء ما تم بيعه وبيع ماتم شراءه وذلك لإزالة أثر المخالفة دون التأثير على تغير سعر الإغلاق، وهى رساله طمئنه لكافة المتعاملين فى السوق مفادها ترشيد استخدام الآليات الرقابية.
وأكد على أن السوق كان بحاجة إلى تأكيد رسمى بعدم وجود تدخلات رقابية بشكل متكرر تؤثر على مصالح المستثمرين، وأن تكون المعاقبة على المتلاعبين فقط.
وأوضح أن لهذا القرار أثر إيجابي على البورصه، ويعمل على خلق بيئة استثمارية أفضل فى البورصة المصرية، مما يدعم تحسن أداء السوق ويجذب فئات مختلفة من المستمرين وهنا بدأت الرقابة إلى الاستماع لمطالب المستثمرين، متمنيا أن تكمل بإلغاء جلسة المزاد والتى أثبتت عدم جدواها خاصة بعد ملاحظة التلاعب والتأثير على سعر الإغلاق، وإلغاء التعامل بالمليم.