استمع للمقالقال الدكتور محمد علي المصيلحي، وزير التموين، إن القوانين المصرية تسمح للحكومة بفرض أسعار جبرية على بعض السلع لمدة معينة، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء.
ومثل على ذلك بأزمة الأرز، مؤكدا أنه من حق وزير التموين أن يفرض تسعيرة جبرية على بعض السلع، حال وجد تلاعب في الأسعار أو حجب عن الأسواق، أو أي ممارسة غير سليمة، وهى إحدى الآليات المتاحة أمام الحكومة للسيطرة على الأسعار.
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تحدد سعر الأرز السائب مقابل 12 جنيها، والمعبأ مقابل 15 جنيها، ويصل إلى 18 جنيها للأرز الفاخر بدون كسر.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزارة التموين لجأت إلى تداول القمح في البورصة المصرية الداخلية؛ كأحد الحلول لتهدئة الأسعار بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن سعر البيع المتداول بالبورصة يبلغ 10 الأف جنيه للطن، فضلا عن توقيع مبادرة مع مخابز القطاع الخاص، تتضمن إرسال الوزارة للدقيق مقابل السماح للتموين بتحديد سعر بيع العيش السياحي والفينو، والذي حدد مقابل 75 قرشا لوزن 45 جراما، أو جنيه لوزن 90 جراما.
وفى وقت سابق، قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالى الناتج المحلى، وأن التجارة الداخلية،حققت معدلات نمو كبيرة يأتى على رأسها التجارة الإلكترونية وأن الاقتصاد المصري من أفضل ٣ اقتصادات في العالم العام الماضي.
قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن وزارة التموين نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية لما يقرب من 6 أشهر حاليا.
وافتتح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية معرض “بيزنكس ” للاستثمار والتوكيلات التجارية فى دورته الخامسة بمشاركة 82 عارضاً ،حيث يعتبر المعرض، منصة لعرض فرص الاستثمار التجارية الحية بنموذج الفرنشايز وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية بالإضافة إلى العديد من فرص الاستثمار فى المجال العقارى التجارى والإدارى وكذلك مختلف الصفقات التجارية مع مُقدمى الخدمات، سواء كانت قانونية أو مُحاسبية أو تسويقية ويستمر المعرض مدار 3 أيام تحت شعار “استثمار بامتياز”.
وصرح الدكتور ابراهيم عشماوي إن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالى الناتج المحلى، وأن التجارة الداخلية ،حققت معدلات نمو كبيرة يأتى على رأسها التجارة الإلكترونية وأن الاقتصاد المصري من أفضل ٣ اقتصادات في العالم العام الماضي، مسجلا معدلات نمو ٣.٤% ،كما أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ ٣٩٢ مليار دولار ،وكان نصيب قطاع التجارة ٢١% من الإجمالي بقيمة ١.٣ مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.