استمع للمقالقطعت مصر شوطا كبيرا في مجال الطاقة والتحول للطاقة النظيفة، خلال عام 2022، وشهد النصف الثاني من العام الجاري عددا كبيرا من المشاريع الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلا على توقيع عدد من الاتفاقيات.
وبلغت قيمة اتفاقيات مشروعات الرياح والهيدروجين الأخضر التي وقعتها الحكومة خلال COP27، حوالي 119 مليار دولار، كما تبلغ القدرات الإجمالية لمشروع طاقة الرياح 28 جيجاوات، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 34 مليار دولار، بينما تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء التسعة التي وقعت مصر اتفاقيات إطارية بشأنها، ما يصل إلى 85 مليار دولار، بحسب ما ذكره مجلس الوزراء.
وكانت مصر وقعت اتفاقيات لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج للهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من المخطط أن تنتج مجتمعة ما يصل إلى 4.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء، ونحو 2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا عند التشغيل الكامل. يأتي ذلك بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مبدئية لتنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرة 28 جيجاوات، ما يعادل نصف قدرات إنتاج الطاقة المتجددة الحالية في البلاد تقريبا، إلى جانب مزرعة رياح أخرى بقدرة 1.5 جيجاوات مع شركة جنرال إليكتريك والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة سيسبليت تكنولوجيز لصناعة الروبوتات التي تدرس المشروع حاليا.
ومن جانبه علق خبير الطاقة دكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن مصر تستهدف أن تصبح مركز إقليمي للطاقة، وهو السبب الذي دفعها لتوقيع عدد كبير من الإتفاقيات بقيمة استثمارية ضخمة.
أشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لتحقيق هذا الهدف والتصدير للخارج وخاصة أنها الأقرب لأوربا، وأن تقوم بتصدير الطاقة إليها فرصة مميزة، حيث أن مصر تتميز بمناخ متفرد، ومعدل سطوع الشمس في مصر من العناصر الجاذبة للاستثمار في الطاقة الشمسية.
أشار إلى أن مصر ستكون مستقبلا مصدرا لانتاج الطاقة الخضراء، من خلال مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تقوم حاليا بتنفيذها، وهو ما سيعود بالنفع على الدولة ككل سواء من ناحية الاستثمار الأجنبي وزيادة المحفظة النقدية الدولارية، فضلا على تشغيل العمالة واستخدام الطاقات البشرية.
أوضح أننا بحاجة لزيادة الوعي فيما يتعلق باستخدامات الهيدروجين الأخضر، فعلى الرغم من الإتجاه لتصدير الطاقة الخضراء لأوربا ولكن سيكون من الصعب استخدام المواطنين للهيدروجين الأخضر بشكل سريع مثلما حدث مع السيارات الكهربائية فالرغم من دعم الدولة لاستخدام السيارات الكهربائية ولكن نسبة المستخدمين لها قليل للغاية مقارنة بالمعتمدين على السيارات التي تعمل بالبنزين.
وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع مصر لإنشاء “شراكة استراتيجية” للهيدروجين الأخضر، للمساعدة في دعم انتقال البلاد إلى الطاقة النظيفة، وستكون الاتفاقية الموقعة بمثابة “إطار عمل لدعم الشروط طويلة الأجل لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر وتداوله بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما في ذلك البنية التحتية والتمويل”. ستساعد الشراكة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المتمثل في تأمين إمدادات تبلغ 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، إذ يتطلع الاتحاد إلى استيراد “الهيدروجين المتجدد ومشتقاته” من مصر.
وفي المقابل، ستحصل مصر على دعم الاتحاد الأوروبي لتيسير الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتسريع التقدم في إزالة الكربون، بموجب الاتفاقية.
وقع الاتحاد الأوروبي أيضا خطاب نوايا مع وزارة التعاون الدولي لتقديم منحة قيمتها 35 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن برنامج “نوفي”، وهو مبادرة حكومية للحصول على تمويل لمشروعات المياه والغذاء والطاقة. ومن المقرر توجيه المنحة لتطوير وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون في البلاد.