استمع للمقالشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه فى مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027).
وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي تُوليه الدولة لتنمية القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادي، ولاسيما في ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين الصناعات وبالتالي زيادة فرص التشغيل.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن هذه الاستراتيجية تستهدف إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026 /2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعيّ، وفي هذا الإطار عرض الوزير قائمة القطاعات المستهدفة؛ سواء المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات، أو تلك القطاعات اللازمة لتعظيم القيمة المضافة والقائمة على المنتجات الطبيعية، بالإضافة إلى القطاعات القائمة على المعرفة العلمية والتكنولوجيا المتطورة.
تعميق التصنيع المحلي
كما تطرق المهندس أحمد سمير إلى جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، موضحًا أنه تم تحديد 152 منتجًا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، مؤكدا أن جهود توطين الصناعة تستهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.