استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن موافقة صندوق النقد على قرض مصر 3 مليارات دولار في برنامج تمويلي جديد يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود خلال الأزمات المتكررة وآخرها فيروس كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار على الاقتصاد العالمي والمحلي.
مصر لم تتأخر في تسديد التزاماتها تجاه المؤسسات الدولية
وأضاف أن مصر لم تتأخر في تسديد التزاماتها تجاه المؤسسات الدولية في مواعيدها وسداد 1.5 مليار دولار خدمة الديون خلال الفترة القليلة الماضية.
كما أشار إلى أن الإجراءات التي تم تطبيقها خلال الأيام الماضية، عززت فرصة مصر في الحصول على القرض وكان لها أثر إيجابي في السوق المصرية.
مشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية كانت أيضا من الأسباب الرئيسية في دعم موقف مصر
أوضح أن توجه الاقتصاد المصري خلال الآونة الأخيرة للعمل في مشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية كانت أيضا من الأسباب الرئيسية في دعم موقف مصر، فضلا على دعم موقف ميزان المدفوعات المصري الذي كان حدث به خلل خلال الأزمات المتكررة.
مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري
كما أكد أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري أظهرت تجاوزها للمؤشرات الموضوعة من الهيئات الرقابية والتي تعد من اهم نقاط القوة حيث بلغت القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي المصري 20.9% بنهاية يونيو 2022 و 22.5% بنهاية 2021 و 22.2% بنهاية 2021، و 20.1% بنهاية 2020 و17.7% بنهاية 2019 و 15.7% بنهاية 2018 مقارنة بنسبة 13% المقررة من بنك التسويات. فضلاً عن بلوغ الرافعة المالية 7% خلال الأعوام الماضية مقارنة بنسبة 3% المقررة من الجهات الاشرافية الدولية،
تحسن موارد العملة الصعبة والدولارية للقطاعات الاقتصادية
ونوه إلى تحسن موارد العملة الصعبة والدولارية للقطاعات الاقتصادية داخل الاقتصاد المصري وتوفير سيولة دولارية خلال آخر شهر ونصف و تحسن موقف ما تصدره القطاعات الاقتصادية المصرية حيث تسعى المؤسسات المانحة للتمويل الي دراسة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لضمان قدرة الاقتصاد المصري على السداد والتي شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية وابرزها السياحة وقناة السويس والصادرات المصرية مقابل ما تستوردة الدولة من سلع ومنتجات بترولية وغير بترولية حيث ارتفعت إيرادات القطاع السياحي الي 1.7 مليار دولار امريكي خلال العام 2021/2022 مقابل 4.9 مليار في العام 2020/2021 وبلغت إيرادات قناة السويس 6.4 مليار دولار امريكي بنهاية أكتوبر الماضي وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 2.9 مليار دولار حتى أغسطس الماضي و 31.9 مليار دوال امريكي بالعام المالي 2021/2022 مقابل 31.4 ميار دولار امريكي بالعام المالي 2020/2021 وحصيلة صادرات الغاز الطبيعي 12 مليار دولار امريكي وبلغ حجك الصادرات المصرية 43.9 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2021/2022 مقابل 28.6 مليار دولار امريكي بالعام 2020/2021. الا ان العجز في ميزان المدفوعات 10.5 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2021/2022 مقابل فائض 1.8 مليار دولار امريكي 2020/2021 .
زيادة حجم الاحتياطي الدولي
وأوضح أن من أبرز الأمور محل اهتمام اكبر في الفترة الحالية زيادة حجم الاحتياطي الدولي والذي يتم العمل على الحفاظ على مستواه منذ شهر يوليو الماضي حيث بلغ في يوليو الماضي 33.14 مليار دولار أمريكي ليصل الي 33.53 مليار دولار أمريكي بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة قدرها 389 مليون دولار امريكي خلال اخر اربع شهور وبزيادة قدرها 121 مليون دولار امريكي مقارنة 33.41 مليار دولار أمريكي بنهاية أكتوبر الماضي. فضلاً عن قيام المركزي المصري بزيادة حجم الذهب داخل ارصدة الاحتياطي ، فضلاً عن تغطية رصيد الاحتياطي لاكثر من 4.5 شهر من الواردات المصري.
ولفت إلى أن الموافقة على منح مصر هذا التمويل خلال الأزمة الحالية يبرز مدى قدرة الاقتصاد المصري في الاستمرار وسلامة موفقة وقدرته على مواجهة التحديات، وهي بمثابة دعوة للتعاون مع الاقتصاد المصري لتعزيز مشروعات التنمية المستدامة والتمويل المستدام.
وكان قد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
ويمثل البرنامج الذي يدعمه الصندوق في مصر حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن المتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة المزيد من التمويل لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين بقيمة 14 مليار دولار .