استمع للمقالقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، إن القطاع المصرفي نجح في الوصول بمعيار كفاية رأس المال إلى 21%، وان القطاع وصل بنسبة الديون المتعثرة إلى 3.2% من إجمالي تمويلات القطاع.
أشار إلى أن الدول في الآونة الأخيرة واجهت عدد من الأزمات العالمية منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما أثر بصورة مباشرة علي سلاسل الامداد.
وأوضح أن الدول الناشئة تعرضت لعدة صدمات منها ارتفاع تكلفة التمويل، والفجوات التمويلية وارتفاع أسعار الطاقة ما تبعها اتخاذ الحكومات سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين 19 ديسمبر فعاليات المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك» في دورته السادسة عشرة تحت عنوان «دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني».
ويناقش مؤتمر «الناس والبنوك» على مدار يومين العديد من القضايا الاقتصادية التى تشهدها الساحة حاليا، وفي مقدمتها: التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.. دعم الدولة للصناعة الوطنية.. الاعتماد على المنتَج المحلي.
ويتطرق المؤتمر إلى: مسار التحول الرقمي في الاقتصاد القومي، ودور البنوك في دعم خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر، يحضر المؤتمر لفيف من قيادات القطاع المصرفي، ونخبة من رؤساء مجالس البنوك المصرية، خبراء الاقتصاد.. كما يشارك بالمؤتمر العديد من رجال المال والأعمال وقيادات كبرى الشركات المصرية.
وفي سياق مختلف، ارتفعت إجمالي أصول البنك الأهلي المصري إلى 3.657 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 3.233 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
ودائع عملاء البنك الأهلي المصري
وكشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري، عن ارتفاع حجم ودائع العملاء لتسجل 2.760 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 2.386 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
قروض وتسهيلات عملاء البنك الأهلي المصري
وقد ارتفع إجمالي قروض وتسهيلات العملاء إلى 1.338 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة 1.127 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وكشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري عن ارتفاع أرباح البنك قبل الضرائب لتسجل 30.278 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، كما سجلت صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل 14.103 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وفى سياق متصل ، حصل البنك الأهلي المصري على شهادة الأيزو 27701:2019 لإدارة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وذلك كأول بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا بحصل على تلك الشهادة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI.
ويشمل نطاق الشهادة نظام إدارة وحماية الخصوصية الخاص بكافة البيانات الشخصية للعملاء والموظفين التي تشملها خدمات الانترنت والموبايل البنكي التي يقدمها البنك، وتعد تلك الشهادة من الشهادات الحديثة والهامة التي تمنحها هذه المؤسسة العريقة والمشهود لها دولياً بالمصداقية، والتي تلعب دورا هاما في وضع المواصفات العالمية المعترف بها في هذا المجال.
ويوفر ISO 27701 PIMS إرشادات وضوابط للمؤسسات من أجل إدارة خصوصية البيانات التي تستخدمها لتقديم الخدمات لعملائها ويعد هذا المعيار امتدادا لـ ISO / IEC 27001 لإدارة أمن المعلومات والذي كان البنك الأهلي قد حصل على شهادة التوافق معه أيضا كأول بنك في مصر وشمال أفريقيا في عام 2016، كما جدد البنك حصوله عليها لدورة ثالثة جديدة في مايو الماضي عقب عملية تقييم شاملة لكافة الضوابط المطبقة لتشمل تأمين البيانات في نطاق مراكز البيانات ومركز الاتصال وكذلك الفروع الإلكترونية.
ويأتي اهتمام البنك الأهلي المصري بوضع نظام خاص للخصوصية وحماية البيانات والتوافق مع متطلبات هذا المعيار في إطار الاهتمام المتزايد دوليا وإقليميا ومحليا بأهمية حماية خصوصية بيانات الأفراد ويستطيع البنك من خلال توافقه مع معيار ISO 27701:2019 تحقيق الامتثال أيضا للعديد من أنظمة وأطر الخصوصية الدولية.