استمع للمقالقال طارق متولى الخبير المصرفى، إن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 3% ، للسيطرة على معدل التضخم والذي وصل إلى ٢١.٥% خلال نوفمبر الماضي، والقضاء على السوق الموازية والمضاربة على الدولار، وعودة الجاذبية للجنيه المصري .
وأوضح متولي، أن زيادة سعر الفائدة ٣% لم يكن مفاجئًا في ظل وصول سعر عائد الإيداع في البنوك يصل إلى ١٣% في حين أن معدل التضخم وصل إلى ٢١.٥% مما يعني تحقيق خسائر على المدخرات وهو ما أدى إلى اتجاه المواطنين لزيادة الطلب على السلع لتخزينها لحماية مدخراتهم، مما يتطلب ضرورة تدخل البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية لوقف التسعير العشوائي للسلع، والوصول لمستهدفات التضخم التى وضعها البنك المركزي.
وتوقع الخبير المصرفى، طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد بنسبة ما بين ٢٠ الى ٢٢% لمدة عام أو عام ونصف، لجذب المواطنين للتخلص من الدولار ووقف المضاربة عليه، ومن ثم السيطرة علي سوق الصرف والقضاء على السوق الموازي.
قرار لحنة السياسة النقدية اليوم
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، اليوم الخميس، في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
كشف البنك المركزي المصري، سبب رفع أسعار الفائدة 3%، موضحًا أنه تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة في مصر، خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% تزيد أو تنقص 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إلى تزايد الضغوط التضخمية في مصر، من جانب الطلب في الآونة الأخيرة على السلع في 2022، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.