استمع للمقالرفع البنك المركزي سعر الفائدة 300 نقطة أساس، خلال الأيام الماضية لاحتواء ضغوط التضخم، مستهدفًا الوصول بمعدله عند مستوى 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، آخر اجتماع للجنة في عام 2022.
وعلى مدار العام رفعت اللجنة سعر الفائدة 800 نقطة أساس ليصبح سعرا عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 16.25%، 17.25%، 16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 16.75%.
شعبة الأخشاب: سيحدث حالة من الارتباك فى السوق
من ناحيتها علقت شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، على قرار البنك المركزى برفع الفائدة، مؤكدة أن هذا القرار سيكون له تداعيات كثيرة منها إحداث حالة من الارتباك فى السوق بالإضافة إلى رفع الأسعار.
وقال محسن التاجورى نائب رئيس شعبة المستوردين ورئيس شعبة الأخشاب، إن ارتفاع سعر الفائدة يهدف من ورائه البنك المركزى جذب لرؤوس اموال المستثمرين والناس للبنوك لحماية السوق من التلاعب فى الدولار والسعر الذى شهد تغيرا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بعد أن بلغ فى السوق الموازى 33 جنيها الأسبوع الماضى.
وأضاف “التاجورى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هذا القرار سيكون له مردود وتأثير سلبى على السوق ومنها ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن العديد من التجار والمستوردين لا يستطيعون العمل خلال الفترة الحالية نتيجة لتغير سعر الدولار اليومى بالإضافة إلى ندرته فى السوق وحالة التذبذب الذى شهدها السوق الأيام الماضية، لافتا إلى أن أى تاجر عندما يقرر فتح حساب لاستيراد بضاعة أو خامات يتحسس سعر الدولار أولا لان سعر الدولار فى ارتفاع مستمر وغير مستقر.
تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022
وحسب بيان البنك المركزي المصري، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخرج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
