استمع للمقالقال خبير أسواق المال مايكل نجيب أن البورصة المصرية شهدت تعويضاً لخسائرها التي حدثت في النصف الأول من العام بسبب المؤثر الأول فيها وهى التوترات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن مع بداية النصف الثاني من العام سرعان ما قامت بتعويض خسائر بعد ما تخلفت طوال عامي 2020 و 2021 عن تعويض خسائرها .
وتابع “مايكل” خلال تصريحاته لـ “عالم المال” أن البورصة شهدت ارتفاعات قياسية بجميع مؤشراتها خلال الربع الأخير من العام الحالي ليرتفع رأس المال السوقي مقترباً من التريليون جنيه محققاً ارتفاع حوالي 50% بعد وصول المؤشر الرئيسي أعلي مستوي 15 ألف نقطة وهي نفس مستويات 2019 .
وقال خبير أسواق المال أن ارتفاعات السوق المصري جاءت مخالفة للأسواق العربية التي شهدت موجات انخفاض حادة خلال الفترة الماضية كما خالف السوق المصري سابقاً الأسواق العربية في ارتفاعاتها القياسية عقب جائحة كورونا .
مشيرًا أيضًا إلى ما حدث من تخفيض لسعر صرف الجنيه في اكتوبر الماضي في مشهد أعاد للأذهان ما حدث عقب تعويم 2016 وما شهدته البورصة من ارتفاعات لمدة عامين .
ارتفاع أحجام التداول بشكل كبير لتصل إلى 3 مليارات جنيه
موضحًا أن البورصة المصرية شهدت ارتفاع أحجام التداول بشكل كبير لتصل إلى 3 مليارات جنيه في الجلسة وهي الأعلي منذ 2018 .
مؤكدًا أن السيولة هي مفتاح الصعود ففي أي صعود سابق كانت احجام التداول تصل لـ المليار جنيه ولكن حالياً نراها تضاعفت لتتخطي 2 و3 مليار جنيه كما حدث خلال تداولات الفترة الماضية بعكس النصف الأول من العام و العاميين والتى لم تكن تتخطى السيولة المليار جنيه .
وأشار ” مايكل ” إلى أن السوق حاليًا يشهد حالة من الإيجابية بسبب حدوث عمليات جني الأرباح في داخل الجلسة نفسها وسرعان ما تعاود الأسهم في الصعود في الجلسة ذاتها لتغلق معظم الجلسات علي صعود .
كما نوه إلى أن البنك التجاري الدولي الذي حقق ارتفاعاً حوالي 100% في شهرين قد ساهم في قيادة المؤشر الرئيسي ولكنه هذه المرة لم يغرد منفرداً كعادته لنري ارتفاعات في معظم أسهم المؤشر .
وعلى صعيد الأرقام قال: أن قمة المؤشر كانت عند 12.000 نقطة والتى تمثل عائق أمام المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية طوال الفترة الماضية منذ الهبوط الكبير الذي حدث عقب جائحة كورونا والذي سرعان ما تعافت منه جميع الأسواق العالمية والخليجية وحقق معظمها قمم جديدة .
موضحًا أن المؤشر استطاع اختراقها في نوفمبر عقب تخفيض سعر الجنيه ليفتح المجال للبورصة للوصول لمستويات 15.500 نقطة و بعد الوصول لها حدثت عمليات تصحيح وهدوء وسط حالة الترقب التي شهدتها البورصة من قرار المركزي وسعر الصرف خاصة بعد رفع سعر الفائدة 3% .
تأثير رفع سعر الفائدة 3% كان محدود علي البورصة خاصة
وتطرق إلى أن تأثير رفع سعر الفائدة 3% كان محدود علي البورصة خاصة أنه لم يصاحبه أي قرارات خاصة بسعر الصرف أو اصدار شهادات بعائد أعلي من الموجود حتي الآن .
وعلي خطي المؤشر الرئيسي ارتفع المؤشر السبعيني والمئوي بعد بعد انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار و عودة الثقة في البورصة واتخاذ الأسهم كملاذ من التضخم .
و ذكر خبير أسواق المال خلال تصريحاته أن بعض الاستحواذات من بعض الدول العربية ساهمت في إعادة تقييم الأسهم .
كما يرى أن صعود البورصة المصرية لم يتوقعه أشد المتفائلون خاصة أنه جاء بعد سنوات من الهبوط والخسائر وشح السيولة ولكن مع انخفاض سعر الجنيه حوالي 60% خلال العام الحالي ومع توقعات بمزيد من الانخفاض نتج عنها إعادة تقييم للأسهم التي أصبحت كملاذ من انخفاض سعر العملة والتضخم الذي وصل لأكثر من 21% حتي أصبحت الفائدة البنكية غير مجدية لمواجهة التضخم فكانت الأسهم المصرية هي الأكثر جاذبية واستفادة من معظم البدائل الاستثمارية الأخرى.