استمع للمقالصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 172 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون- المنشور فى الجريدة الرسمية- إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 173 لسنة 2022 على تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له. وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فى المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومى وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة فى حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتى تضم أغلبية الطبقة العاملة فى الدولة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية”.
وقد وجه الرئيس بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي وكذلك حوضي البحر المتوسط والأحمر، مشدداً سيادته على ان نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.