بعد إلغاء الاعتمادات المستندية.. كيف سيتأثر قطاع الجلود؟

أعلن البنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضى إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

 

وأشار البنك المركزي في خطاب دوري موجه من البنك المركزي للبنوك إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات اللاحقة، وكذلك الكتاب الدوري الصادر في 27 أكتوبر 2022، بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار من 5 آلاف دولار، إلى 500 ألف دولار، فقد تقرر إلغاء العمل بالقرار، والسماح بقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

 

ومستندات التحصيل تعني أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة مقدما وعندما تصل الشحنة، تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة ويسددها مقدما.

 

وتسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك، واشتكت المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.

 

من ناحيتها أشادت شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزى وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، مؤكدة أن هذا القرار سيساهم فى انفراجه لأزمة الاستيراد والمستوردين والتى ظهرت فى الآونة الأخيرة ولكن  مثل هذا القرار غير كاف.

 

معوقات تواجه قطاع الجلود

وقال خليفة هاشم نائب رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن القطاع الصناعى وخاصة فى قطاع الجلود كان يواجه صعوبات حتى بعد إقرار استثناءات للصناعة من القرار السابق، كان هناك معوقات كبيرة فى التنفيذ، مما تسبب في عدم تمكن المصانع من توفير مستلزمات الإنتاج وتخفيض معدلات الإنتاج للمصانع التى استمرت بالعمل بطاقة إنتاجية أقل، خاصة الصغيرة والتى يصعب عليها استيراد مستلزماتها بنفسها، وكانت تلجأ للشراء من المستوردين فى الوقت الذى توقف فيه نظام الاعتمادات المستندية للمستوردين.

 

وأضاف “هاشم” فى تصريحات لـ”عالم المال “أن القرار مقبول ومن شأنه تسهيل عملية الاستيراد على التجار والمستوردين خلال الفترة المقبلة ،خاصة أن القطاع يعتمد على استيراد معظم مستلزمات الإنتاج من الخارج، مشيرًا إلى أن القرار خطوة على الطريق ، مطالبًا بقرارات وتسهيلات أخرى تساعد على انسيابية فى الإجراءات الخاصة بالاستيراد والصناع والتجار.

 

وتابع “هاشم” أنه لابد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالصناعة الوطنية، وخاصة فى قطاع الجلود والمنتجات الجلدية والذى يشمل داخله عدة صناعات “ورش صغيرة، مصانع، محلات” ويضم حجم كبير من العمالة مباشرة وغيرمباشرة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هناك حلول كثيرة لمشكلات ومعوقات الصناعة الوطنية ولكن نحتاج فى مصر من المسئولين إلى الانصات والاستماع إلى أصحاب المشكلة المعنيين بالقطاعات الصناعية الموجودين على أرض الواقع وليس المسئول فى المكاتب على حد قوله.

 

وتساءل نائب رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، لماذا لا يجلس المسئول او الوزير مع أصحاب المشكلة والمُصنعين والمنتجين أصل المشكلة ؟، خاصة أن المصنعين هم من لديهم المشكلة ولهم دور كبير فى التنمية والصناعة ولكن يجب الاستماع لمشاكلهم والتحديات التى تواجههم ،”مشكلة التصنيع، الإنتاج، التصدير”.

وقف التعامل بالاعتمادات المستندية

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.