استمع للمقالكشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ، عن أهم التطورات التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال عام 2022، حيث أكد أن النصف الثاني من عام 2022 شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة سواء ما يتعلق منها بأحجام وقيم التداول أو أعداد المستثمرين الجدد المسجلين في البورصة المصرية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الشركات المقيدة أكد على أن عام 2022 شهد قيد خمس شركات جديدة بلغ رأس مالها المصدر 560.6 مليون جنيه، وهي شركات ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وبورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات والتي تم قيدها بالسوق الرئيسي، وشركتي لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والمستودعات المصرية العامة والتي تم قيدها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، فقد أكد على أن برنامج الطروحات الحكومية والذي سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما فيها الشركات الحكومية المقيدة والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها وطرح حصص إضافية خلال الفترة القادمة.
و أرجع ذلك إلى استغلال الوضع الجيد للسوق المصري وقدرته على استيعاب الطروحات الكبيرة وهو ما سبق وشهده السوق خلال طرح شركة أي فاينانس والذي قدر بـ5.8 مليار جنيه وتم تغطيته 68 مرة.
كما أشار الدكاني إلى وجود بعض الشركات المؤهلة للقيد والطرح ولكن وفقاً لرؤية الحكومة المصرية و لجنة الطروحات وكذلك إدارة هذه الشركات وخططها المستقبلية وتوقيت قيد وطرح أسهم هذه الشركات ومنها بنك القاهرة، مصر لتأمينات الحياة، شركة الحفر المصرية.
إطلاق مؤشر يتوافق مع أحكام الشريعة
كما أعلن الدكاني، عن إطلاق مؤشر يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة المقبلة، موضحا أننا نحتوي على العديد من المؤشرات في البورصة المصرية إلا أنه لا بد أن يتم إلغاء بعض المؤشرات واستحداث الأخرى.
وأكد، أن البورصة تسعى لجذب عدد من الشركات للتداول والقيد في البورصة المصرية، مشيرا إلى أن القطاعات التي نرغب في استقطابها هي السياحة ، والطاقة المتجددة ، والتكنولوجيا.
و أوضح، أن البورصة المصري تخطط لطرح شركة جديدة للمشتقات المالية على أن تكون الحصة الأكبر للبورصة المصرية.