الحكومة تُؤجل أي مشروعات لم يتم بدء تنفيذها ولها مكون دولاري

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الإقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

 

وتسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إداري، الإدارة المحلية، هيئات عامة خدمية، والهيئات العامة الإقتصادية، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2022/2023

تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري

وشملت هذه القرارات ؛ تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري، وتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

 

 

كما شملت القرارات موافقة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إلا بموافقة رئيس الوزراء.

 

وفى وقت سابق ، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حول جهود الهيئة بمحافظات الوجه القبلي في مختلف محاور التنمية.

اتاحة المزيد من فرص العمل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين

وأكد رئيس الوزراء تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بهدف دفع خطط التنمية في الصعيد، بما يُسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة هناك، لتنفيذ مشروعات تُساهم في رفع مستويات التشغيل، واتاحة المزيد من فرص العمل، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

 

من جانبه أشار اللواء شريف صالح إلى أن هيئة تنمية الصعيد تُمارس دورها منذ إنشائها عام 2018 وفق استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد في إطار رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات بواقع 17 مشروعاً، في المحور: الزراعي، والاجتماعي، والصناعي، والبيئي، وذلك بمُشاركة أهالي الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية، تحقق نسباً مرتفعة من التشغيل، وعائداً تنموياً للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية لتعزيز التنمية المتوازنة في محافظات الصعيد.

 

فيما يخص المحور الإجتماعي، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد القيام بتنفيذ عدة مشروعات تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، على رأسها مشروع تنمية قرى وادي كركر لأهالي النوبة بأسوان، والذي يشهد تنفيذ مشغلِ للحرف التراثية، ومحطة وخزان للمياه، ومركزِ للشباب، وكذا مشروع تطوير ورفع كفاءة موقف الحواتم بالفيوم ليصبح أول موقف نقل ركاب ذكي بمحافظات الصعيد، ليتسع لنحو 180 سيارة، ويضم 40 محلاً تجارياً و 19 مكتباً إدارياً، إلى جانب تنفيذ المجمع الصناعي الحرفي لإنتاج السجاد، بقرية ديسيا بالفيوم، ضمن جهود الحفاظ على الحرف التراثية، من أجل تعزيز قدرات أصحاب الحرف اليدوية، والترويج لتلك المنتجات في المعارض المحلية والدولية، ويتيح نحو 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.