استمع للمقال
يمتلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية يطلق عليها “البوابة القانونية للتشريعات المصرية” والتي تعد أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على الإنترنت تضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828، ومنذ ذلك الحين يعمل المركز على تحديثها بشكل دوري في إطار رغبته الجادة نحو نشر الوعي والثقافة القانونية ودعم مجتمع الباحثين والقانونيين من قضاة ومحامين وأساتذة الجامعات والطلبة وغيرهم.
تطوير قاعدة التشريعات القومية
وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتطوير قاعدة التشريعات القومية من خلال الاستفادة من أحدث التكنولوجيات في العالم المتوفرة لدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وقع أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و عمرو الزهيري، نائب رئيس محكمة النقض مدير مركز معلومات المحكمة، بروتوكولاً للتعاون من شأنه دعم البوابة القانونية للتشريعات المصرية ودعم قضاة مصر، وصولاً لعدالة ناجزة تعتمد على النظم التكنولوجية الحديثة، بحضور المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عبد اللطيف مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للتعاون الدولي، والمستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، وذلك بمقر محكمة النقض.
تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية
وأوضح “الجوهري”، أن البروتوكول يهدف إلى تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية والتحقق المعلوماتي وذلك من خلال إتاحة المعلومات والأحكام القضائية الحديثة بصورة إلكترونية، فضلاً عن دعم مكتبة محكمة النقض وكذا دعم مكتبة القضاة الإلكترونية، مما يساهم في الوصول إلى المعلومات القانونية والتشريعات المصرية بسهول ويسر، كما يساهم في الوقت نفسه في تيسير مهمة السادة القضاة في أدائهم لعملهم اعتماداً على استخدام أحدث التكنولوجيات في العالم لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتنقية البيانات.
وأشار “الجوهري”، أن البروتوكول يأتي تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، لافتاً إلى أهمية البنية التكنولوجية الحديثة والتي تعد أحد المقومات والدعائم الهامة التي يعتمد عليها المركز لتطوير آليات عمله؛ وذلك بهدف رفع كفاءة ما يقدمه من أعمال وخدمات من ناحية، ولتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة من ناحية أخرى.
تطوير البنية المعلوماتية
ولفت “الجوهري”، أن البروتوكول يأتي أيضاً في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها محكمة النقض بهدف تطوير البنية المعلوماتية لها، وكذلك دعم المكتبة القانونية الإلكترونية لقضاة مصر، فضلاً عن المساهمة في دعم الفكر والثقافة القانونية العامة من خلال توفير وإتاحة المعلومات ذات الصلة.
وتابع “الجوهري”، أن أهم ما يميز الإصدارة الجديدة من البوابة القانونية للتشريعات المصرية- والتي تعد مصر أول دولة تستخدمها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط- هو تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي التي تتيح البحث في محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة) واستنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلي، فضلاً عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلي وفقاً لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها، بجانب استجابة البوابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصي)، وكذا تطوير آلية البحث المتقدم ليشمل البحث بجميع عناصر بيانات التشريع (رقم التشريع– العنوان– سنة الإصدار، … إلخ) وإظهار نتائج البحث بدقة وسرعة عالية، وكذا تطوير التصميم والشكل العام للبوابة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام بالاعتماد على أحدث التقنيات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
هذا وقد نص البروتوكول على تبادل المعلومات من خلال إمداد وإتاحة الأحكام الحديثة الصادرة عن محكمة النقض لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سواء المدنية والتجارية والجنائية والعمالية والإيجارات، وذلك بشكل دوري طوال مدة سريان البروتوكول لإدراجها بالبوابة.
وفي المقابل سيتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفقاً للبروتوكول، إتاحة قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية لكافة قضاة مصر، مع تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل بالبوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين ما يحصل عليه من أحكام صادرة عن محكمة النقض.
