استمع للمقالشهدت أسعار اللحوم ارتفاعا فى الأسعار ليقفز سعر الكيلو لأكثر من 200 جنيه، رغم تراجع الإقبال من قبل المواطنين على خلفية زيادة الأسعار، وحذر حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، من تصاعد الذبح الجائر لصغار العجول وإناث الماشية العشار في الفترة الحالي حفاظا علي الثروة الحيوانية المحلية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العجول الحية المصرح بذبحها، لافتًا إلي ضرورة تشديد الرقابة لمنع ذبح صغار العجول والتي لم يصل وزنها الى 400 كيلو طبقا للقانون.
وقال «نقيب الفلاحين» إن إنتاجنا من اللحوم الحمراء يغطي أقل من 60% من احتياجاتنا ونعاني من عجز يزيد على 40% يتم استيراده من الخارج، مضيفًا أنه مع الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحية المصرح بها زاد معدل ذبح صغار العجول واناث المواشي العشار خارج المجازر الحكومية «السلخانات» لأنها تباع في القائم بسعر أرخص وتباع للمستهلكين بنفس الأسعار بما يحقق مكاسب عالية للجزارين، وتهدد بدمار الثروة الحيوانية في المستقبل، مضيفًا أن بعض المربين يلجأؤون للتخلص من ماشيتهم بالبيع للجزارين نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف وعدم قدرتهم علي استمرار تربيتها.
استمرار أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف المصنوعة والخضراء
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن القانون يجرم ذبح أناث الماشية العشار كما يجرم ذبح صغار الماشية قبل وصول وزنها الي الحد المسموح به ويعاقب المخالفين بعقوبات تصل الي الحبس، مضيفًا أن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل غير مسبوق لتتراوح بين 180 جنيه للكيلو إلى 260 جنيه حسب مكان ونوع اللحمة المذبوحة مع استمرار أزمة إرتفاع أسعار الأعلاف المصنوعة والخضراء حيث وصل سعر قيراط البرسيم الي 300 جنيه علي أرضه وارتفع سعر حمل التبن زنة 260 كيلو الي 400 جنيه ووصل سعر طن الردة الي 9000 جنيه فيما واصلت أسعار الأعلاف الأخرى الزيادة في الأسعار، مؤكدًا أن انخفاض أسعار الجنيه مقابل العملات الأجنبية ساعد في زيادة تكلفة استيراد مستلزمات الأعلاف وارتفاع أسعار اللحوم المستوردة الحية والمجمدة والمبردة حتي وصل سعر كيلو اللحمة المجمدة المستوردة إلى 140 جنيه للمستهلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم البلدي.
وأكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إلى ضرورة سرعة الاتجاه في زيادة العمل علي ضبط الأسواق ودعم مربي الماشية ودعم مزارعي المنتجات الزراعية العلفية، مع دعم أصحاب مصانع الأعلاف بالإضافة إلى سرعة الإفراج عن المستلزمات العلفية في الموانئ المصرية وزيادة الحملات لوقف الذبح الجائر للثروة الحيوانية في مصر حتي لا تتسع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من اللحوم الحمراء والتي لا تكفي حاليا الا 60% فقط من احتياجاتنا السنوية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة علي أسواق الأعلاف لمنع انتشار الأعلاف المغشوشة والتي قد تؤدي الي خسائر كبيره للمربين وتساهم في ضعف تنمية الثروة الحيوانية المحلية، مع زيادة الحملات علي محلات بيع اللحوم لضمان سلامة اللحوم المعروضه ومطابقتها للمواصفات واتباعها الإجراءات اللازمة للحد من الذبح خارج المجازر وتوفير اللحوم الصحية الأمنة للمستهلكين.