استمع للمقالأولى الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، اهتمام كبير بالقطاع الزراعى، نظرًا لكونه ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الإحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية، كما يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الخطوات المتسارعة للدولة بزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، ذات أهمية كبرى حيث تمثل زيادة الرقعة الزراعية قضية أمن قومى، ولذلك أولت القيادة السياسية اهتمام كبير له، ومنها المشروعات الزراعية العملاقة التى تمت على مدى الـ 8 سنوات الماضية.
العملية الزراعية الخاصة باستصلاح الأراضي اتسمت بالتوسع الأفقي
وقال أحمد أبو اليزيد، أن العملية الزراعية الخاصة باستصلاح الأراضى اتسمت بالتوسع الأفقى بتحديث العمليات الزراعية، لافتا إلى أنه لدينا مشروع الريف المصرى الجديد 1.5 مليون فدان والذى يشمل الظهير الصحراوى بالعديد من المحافظات مثل مشروع المغرة وغرب المنيا وفى الوادى الجديد والواحات ومشروع الدلتا الجديدة.
الدولة عملت على إعادة إحياء مشروع توشكى
وتابع الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس أن الدولة عملت على إعادة إحياء مشروع توشكى، وهو إعادة إحياء 500 ألف فدان، وزراعة 1.3 مليون نخلة، موضحا أنّ جميع هذه المشروعات القومية كان بالتوازي معها إعداد بنية تحتية جيدة لتبطين الترع وترشيد المياه، موضحًا أنه لم يكن لمصر إلا أن تصدر ما يقرب من 6.3 مليون طن صادرات زراعية، بنحو 3.3 مليار دولار، مشيرا إلى أنه إن لم يكن هناك توسع لن نستطيع أن ننفذ هذه النافذة.
تدعيم انتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي
وفى نفس السياق قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه، مؤكدًا أن الرؤية الثاقبه والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر، فضلا عن الاجراءات الاستباقيه، التي اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء انظمه زراعيه وغذائيه اكثر استدامة.
مشروعات التوسع الأفقي تعتبر من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة
وأضاف وزير الزراعة، أن مشروعات التوسع الأفقي، والتى تعتبر من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.
وأوضح السيد القصير، أن مشروعات التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، من خلال تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، اضافة الى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح
وأشار القصير إلى أنه تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالي ومستهدف تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.