يستضيف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، جلسات مكثفة أسبوعيًّا بالتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي.
ويشارك في الجلسات ما يزيد على 350 خبيرًا محليًّا ودوليًّا في المجالات ذات الأولوية؛ وذلك بهدف الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.
وتناقش جلسة اليوم الثلاثاء، موضوع: “الأمن الغذائي”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين بالوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية.
قال الدكتور مجدي محب الدين، أستاذ متفرغ لسلامة الغذاء يقسم السموم وملوثات الغذاء -معهد بحوث الغذاء والتغذية – المركز القومي للبحوث، خلال ورشة عمل «الأمن الغذائي» نتحدث عن الغذاء “بعناصر متعارضة” و”الميزة النسبية” ونفتقر إلى قاعدة بيانات واضحة وسليمة لاتخاذ القرار بوضوح.
صياغة رؤية تساعد الدولة على حل الأزمات
كما قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أنه يجب أن يكون هناك “تفكير خارج الصندوق” وصياغة لرؤية تساعد الدولة على حل الأزمات المتواترة، خاصة لمواجهة أزمات الاستيراد وتقنين الكميات الكبيرة المطلوبة، مضيفًا أن رؤية قطاع الزراعة هي “تحديث قطاع الزراعة بكل مفرداته” لإحداث تنمية مستدامة، تحديات محلية تواجه قطاع الزراعة المصري، وهي: (محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، النمو السكاني المتزايد، وتفتت الحيازات).
أكد الدكتور أحمد سامي أستاذ بمعهد القومي للبحوث، أن نسبة عالية من تكلفة الإنتاج الحيواني تذهب إلى الأعلاف، ولذلك نبحث عن بدائل جيده وأيضا وسائل تخزين مناسبة.
وأضاف الدكتور محمود حزين، عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، أن تحقيق الأمن الغذائي من التوسع أفقيا عبر الدولة وبالفعل تبنت مصر هذا التوسع بصورة مشرقة والدولة تستهدف، من خلال زراعة 3 ملايين فدان بالقمح في توشكى على سبيل المثال.
وقالت الدكتورة هدی رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدي، خلال ورشة العمل، الزراعة التعاقدية هدفها هو زيادة دخل المزارع، وبدأنا نوسع في مشروع مستقبل مصر لزراعات الفول الصويا، وبدأنا في البحث عن أصناف قابلة للاستنباط وليس التوقف على الأصناف الهجينة، كما دخلنا إلى مجالات جديدة لتلاقي نقص الأعلاف ومواجهة أزمة النقص
الدولاري وتخزين الموردين للأعلاف، وخطتنا خلال 5 سنوات القادمة الاقتراب من مستوى الاكتفاء الذاتى فى أغلب المحاصيل.
وخلال الورشة قال الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن الثروة السمكية في مصر من القطاعات الواعدة والإنتاج حاليا 80% منه ناتج عن الاستزراع السمكي، مضيفًا أننا نبحث عن بدائل أمنه للأعلاف من مخرجات المجازر والفنادق، والإنتاج الزراعي لتقليل فاتورة استيراد الأعلاف السمكية، والحيوانية عموما، وتوفير الأسماك في الأسواق.
كما قال الدكتور جميل زيدان، أستاذ الفيروسات والأمراض المعدية بالمركز القومي للبحوث، أنه لا يوجد أمن غذائي دون السلامـة، وعلينا الاستمرار في الاهتمام بلقاحات وتحصينات الثروة الحيوانية.
وأوضح المستشار سعيد عزوز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “إنجاز” للطاقة الذكية، أن الدولة بإمكانها تشجيع المشروعات الزراعية الصغيرة وزيادة القروض الصغيرة لهذا الغرض.
وخلال ورشة العمل قال الدكتور حسن زكي حسونة، أستاذ متفرع التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية – المركز القومي للبحوث، أن معظم الأغذية في الدول النامية، ومنها مصر بهـا كميات طاقة كبيـرة وهنـاك توصيات باستخدام “الكثافة وهي موجودة في دول إفريقية كبديل للقمح لكنها فقيرة البروتين ولابد من توافر العناصر الغذائية لاعتماد مصر للأغذية خاصة بدائل القمح.
وخلال ورشة عمل الأمن الغذائي، قال الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن حتى عام 2021 أنتجنا 175 مليار كتكوت تسمين، حققنا بها النسبة المستهدفة عن توعبر اللحوم البيضاء ولكن دون تحقيق الاكتفاء الذاتي، و أنتجنا كذلك، عن 13-14 مليار بيضة مائدة مكنتنا من إيقاف الاستيراد.
وأضاف الشافعى، أن الدجاج هو الأقل احتياجا لاستهلاك المياه من إنتاج اللحوم، مقارنة بالأسماك والثروة الحيوانية، فضلا عن دورته الإنتاجية السريعة، ولذلك علينا الاهتمام بشدة بتأمين الثروة الداجنة، لتوفير البروتين الحيواني للمواطن، ومن الممكن تخصيص قروض البنك الزراعي لأجل أهداف الزراعة وصناعتها، وليس لقروض شراء السيارات الشخصية وما شابه، وهذا
من شأنه دعم قطاع الزراعة والقائمين عليها.
