استمع للمقاليستضيف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، جلسات مكثفة أسبوعيًّا بالتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي.
أبرز ما جاء في ورشة عمل “اتجاهات قطاع الزراعة في مصر في ضوء السيناريوهات المحتملة للأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية خلال عامي 2023 و2024”.
في ضـوء السيناريوهات المحتملة للأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية، في عامي 2023 و2024.. قال الدكتور محمود حزين، عميد معهد البحوث الزراعية، خلال ورشة العمل، إن هناك فرص جيدة لربط مركز البحوث بمشروعات الاستصلاح الزراعي في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال خطة قومية لشبكة من معامل تجميع عينات للتربة.
وأضاف الدكتور محمود حزين، أن المركز لديه تجارب إيجابية في توشكى والدلتا الجديدة، ومتفائل بتحقيق المزيد من خلال مزيد من الربط بين المركز ومشروعات الاستصلاح سواء التي تنفذها أجهزة الدولة أو القطاع الخاص، مضيفًا أن الزراعة الآلية فى مصر مجال خصب، يستطيع مركز البحوث أن يساهم في نشرها وتحقيق فائض في إنتاجية المحاصيل، خاصة مـع إمكانية إستخدام الآلات لأكثر من حـقل في نفس الموسم.
ومن خلاله قال الدكتور محمد الفولى، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن يفضل أن يتـم تحريـر سوق الأسمدة الزراعية وأن يتزامن ذلك مع
تحويل بطاقات دعم المزارعين إلى دعم نقدي مباشر بديل للدعم، العيني المتمثل في توزيع كميات محددة من الأسمدة للمزارعين، منذ عقدين أجريت دراسة على فـتـرة توقفت فيهـا الدولة لمدة 4 سنوات عـن دعـم الأسمدة، رصدنا خلالهـا زيادة في إجمالي إنتاجية الفدان على مستوى الجمهورية، لأن استخدام المزارع للأسمدة عشوائي وغير دقيق وأحيانا يبالغ في كميات الأسمدة بمـا يتسبب في نتيجة عكسية تؤثر على الإنتاج الزراعي.
وخلال ورشة العمل، قال الدكتور أحمد خورشید، الرئيس السابق لمركز البحوث الزراعية، أن عودة مفهوم الإنتاج المحلي المعتمد على إعادة التدوير والاستخدامات المتعددة للمـوارد، يمكـن أن يحولهـا
لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تحقـق قيمة مضافة للقطاع وللمزارع.
كما قال الدكتور عبد الله الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، بوزارة الزراعة وعضو لجنة الصحة النباتية، أن الأنشطة الجانبية التي يقـوم بهـا المزارع إلى جانب نشاطه الأساسي في الزراعة، مثل تربية الدواجن و المواشي والمناحل، لهـا جدوى اقتصادية كبيرة في حال تم تحفيزها ووضع سياسيات من أجل وضعها على خريطة الإنتاج الزراعي.
وأوضح حسن خلاف شركة kh للاستثمار الزراعي، أن تخطيط الدولة نحو تقليل فجوة الصادرات والواردات، سيحقق استقرارا كبيرا للعملة المحلية، ويسمح بدعم المستثمر الزراعي المحلي بآليات مختلفة، وهـو توجه يتضامن فيـه القطاع الخاص مع الدولة لتحقيقه، مضيفًا أنه الوقت الذي تضع فيه الدولة خططا لزيادة الصادرات الزراعية، فإنه يمكن أن تتضمن خططا لدعم المزارع، وهي خطوة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي، وتحقيق استقرار محلى يسهم تدريجيا في تحقيق ميزات تنافسية للمحاصيل تمكنها من الخروج للمنافسة في السوق الدولية.
وأكد مصطفى سمير، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال، خلال ورشة العمل، أن تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي والمحاصيل التي تنتج بهدف التصدير، يمكن أن يحقـق طفـرة في معدل نمـو الصادرات الزراعيـة، بشـرط تسهيل جميـع لوجستيات التصدير، مضيفًا أن جزء مهـم مـن خطـة الدولـة لمواجهة التغيرات العالميـة، أن تدعـم زراعة المحاصيل ذات السمعة الجيدة، ومرتفعة السعر لزيادة الحصيلة الدولارية
من الصادرات الزراعية.
وأضاف مصطفى سمير، أن التصنيع الزراعـي يحتاج إلى مراجعة منظومة الضرائب لأن بعض الأنشطة تعاني مـن تشـوهات ضريبية من خلال تكرار الازدواج الضريبي، وهو عنصر مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا أن البورصة السلعية في مصر هي فرصة جيدة لتحقيق توازن سعري للمحاصيل الزراعية بين السعر المحلي والسعر العالمي، لنكون أقرب للاندماج في سوق الغذاء الدولية.
وقال الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أننا نحتاج إلى وضع فروق واضحة بين التصنيع الزراعي والتصنيع الغذائي، مع الأخذ في الاعتبار أن التصنيع
الغذائي يعتمد على المحاصيل الزراعية بنسبة 80%، مضيفًا أن مصـر حققت مؤخرا صادرات مـن الصناعات الغذائيـة قيمتها 4 مليارات دولار، وصناعات زراعية بنحو 3 مليارات دولار، وهنـاك فرص واعدة لمضاعفة هذه الصادرات بتحقيق التكامل بينها.
وذكر صلاح حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة أجري فود، أن التحدي الذي يواجه قطاع الزراعـة في مـصر ليس الخطط والاستراتيجيات والأبحاث، لأنهـا متوفرة وجيدة وقوية لكن تطبيـق هذه السياسـات بمنطق الإدارة بالأهداف والنتائج هو الفيصل الحقيقي في الوقت الحالي، مضيفًا أن تطوير القوى البشرية في قطاع الزراعة وتحرير أيدي المنفذين للسياسات من التشريعات المعوقة، أمر مهم يسهم في تحقيـق مزيد من الاستدامة للزراعة المصرية.
وقال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة لتغيرات المناخ، أن مصر لديها إنفاق على إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ طبقا لقواعد اتفاقية باريس، منها الإنفاق على تعديل البذور والتقاوي، ومشروعات الري
ولكن لم تكن توضع في الموازنة تحت بند إجراءات التكيف، مضيفًا أن العمل على العنصر البشري ورفع مستوى المعرفـة خطوة مهمة جدا ، ويتم العمـل عليهـا حاليـا للقضاء على الفجوة بين الاستراتيجيات والسياسـات
والتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف «فهيم» أن استصلاح الأراضي الجديدة الصحراوية خطـوة بدأت متأخرة جدا، والدولة الآن لديها إرادة سياسية حقيقية وتتحمل المسؤولية، وتقود القطاع الخاص في هذا المجال لأنه كان يخشى هذه الخطوة ما دامت الدولة لم تقبل عليها، مضيفًا أن إعادة ترتيب الخريطة الزراعية والتركيبة المحصولية خطوة مهمة تحتاج إلى سنوات لتنفيذها حفاظا على استدامة القطاع الزراعي.
وأوضح اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، بمجلس النواب، أن دعـم بحـوث الزراعـة المعنية بزيادة إنتاج محاصيل الأعلاف محليا، سيكون له تأثير كبير، ويمكننا الاعتماد على البذور المهندسة وراثيا، لأن فـول الصويا والذرة الصفراء التي نستوردها من الـخارج هي من قبيل الهندسة الوراثية.
وأضاف الحصرى، أن تمويل المشروعات الزراعية مبادرة جيـدة مـن الدولة لدعـم القطاع، ونتمنى أن نتوسـع في دعم المشروعات التي في مرحلة التأسيس ويسعى القطاع إلى تنفيذ بنية تحتية ومعدات لصناعته، والبحث عن حلول بديلة لشحن الحاصلات الزراعية للخارج بالطيران، أحد العناصر التي ستدعم تصدير المحاصيل المصرية ذات الميزة النسبية المرتفعة في الأسواق الدولية.
وخلال ورشة العمل، قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن تطبيق الزراعة التعاقدية ساهم في وضع الدولة لسعر يمتل حدا أدني لكل محصول يحمي ربحية المزارع ويضمن له موسما زراعيا ناجحا، لدينا تحدّ كبيـر تخوضه البحـوث الزراعيـة، لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بمحاصيل الأعلاف واستغلال الأراضي الضعيفة والملحية.
وأضاف الصياد، أن مشروع تطوير سلالات العجول والأبقار المحلية من خلال التلقيح الصناعي والتهجين، يحقق نجاحا كبيرا في زيادة الإنتاجية من التسمين والألبان، يقترب من الضعف، ولكن تطوير السلالات يحتاج إلى وقت طويل نسبيا.
وقال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق، إن علينا تصنيف التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلى تحديات داخلية يمكن السيطرة عليها مثل الحوافز الاستثمارية والتشريعات، وأخرى خارجية يصعب السيطرة عليها مثل المناخ والأزمة الأوكرانية، مضيفًا أن القوى البشرية من المزارعين الراغبين في الحلـول على المعرفة والتكنولوجيا هي حجر الأساس لتطوير القطاع بشكل مستدام.
وأضاف أن قطاع الزراعة يحتاج إلى دعم مراكز البحوث الزراعية لتكثيف المعرفة الزراعيـة لدى العامليـن فـي القطـاع؛ ممـا يزيـد الاستثمارات الزراعيـة، فبعض دول الغرب لا تزال تدعم مزارعيها مقابل الحفاظ على الأمن الغذائي.
قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أنه يجب استكمال باقي مراحل المشروع القومي للصوامع، وتوزيعها على مناطق الإنتاج المحلي؛ بهدف تخزين كميات محلية تصل إلى 9 ملاييـن طـن
من القمح لخفض الواردات، مضيفًا أن قطاع الزراعة يحتاج إلى دعم مراكز بحوث الطاقة الشمسية وتحلية المياه لأنها عصب دعم مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.
وأوضح وزير الزراعة الأسبق، أن من الضروري مراجعـة تشـريع تنظيم الزراعة التعاقدية، لتقوم بدور أكبـر فـي تنفيـذ السياسـة الزراعيـة، لنحمـي المزارع مـن اختيار المحاصيل التي تعرضـه لمخاطر مرتفعة في حالة طرحه المحصول في السوق الحرة، نحتاج إلى مراجعـة تأثيـر تغيـر أسعـار مدخلات الإنتاج الزراعي علـى القطـاع وتأثيرها على ربحية المزارع والمستثمر.
وقال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، بوزارة الزراعة، أن مصر تضع استراتيجيات لمواجهـة الأزمات العالميـة منـذ الثمانينيات، ويتم تطويرها بشكل مستمر وصولا إلى عام 2030، ويتـم دمجهـا فـي خطط الدولة ضمن المشروعات القومية، مضيفًا أن الأزمة الأوكرانية تسببت في زيادة الطلب المفاجئ من الدول على الحبوب بهدف التخزين؛ مما ترتب عليه ارتفاع عالمي في الأسعار.
وأضاف رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن الأزمة الأوكرانية ساعدتنا على فتح أسواق جديدة للواردات مع إغلاق بعض الدول لتصدير منتجاتها الزراعية مؤقتا؛ مما دفع دولا أخرى إلى تقديم عروض تنافسية، مضيفًا ان استراتيجية القطاع لمواجهة التغيرات العالميـة تتضمن خفض الواردات الزراعيـة، واستهداف معدل نمو بنحو 4.5% للقطاع، ودعـم الزراعة المستدامة، ودعم دخـول الفلاحين وقدرتهم الشرائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وزيادة القدرة التنافسية للمحاصيل، وكذلك توفير فرص عمل مستدامة.
