استمع للمقالقال مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن إلغاء التسعير الجبري لسعر الأرز “سيساهم بزيادة المعروض بالأسواق، لكنه قد يرفع الأسعار لما يزيد عن 24 جنيهاً للكيلو جرام الواحد”.
لغت الحكومة المصرية التسعيرة الجبرية لسلعة الأرز، لتباع بالسعر الحر، وذلك بهدف توفير هذه السلعة الغذائية الرئيسية لمواطني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
تحديد سعر كيلو الأرز بالأسواق
كان مجلس الوزراء المصري حدّد في سبتمبر الماضي، أسعار الأرز بالأسواق بما لا يزيد على 18 جنيهاً لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ، وبما لا يتجاوز 15 جنيهاً للأرز بالمواصفات عينها لكن غير المعبأ، على ألاّ يزيد عن 12 جنيهاً للكيلو الذي تزيد به نسبة الكسر.
تمّ توقيع القرار الجديد يوم الخميس 16 فبراير الجاري، ويُنتظر نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
يعاني المواطنون في مصر من أزمة كبيرة في توافر الأرز، حيث تضاءل وجوده بشكلٍ مفاجئ من الأسواق، إضافة إلى ارتفاع سعره في بعض الأماكن التي توفره بشكل غير علني.
مصر تقلص زراعتها من الأرز بسبب ندرة المياه
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في وقتٍ سابق من هذا الشهر عن مناقصة لاستيراد أرز أبيض طبيعي. وبعد أن كانت مُصدّراً للأرز، قلّصت مصر زراعتها لهذه السلعة في مسعى للحفاظ على موارد مياه النيل.
مصر تستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من الفلاحين
كانت مصر تستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من الفلاحين خلال الموسم الحالي، والذي انتهي في ديسمبر الماضي، لكن لم تعلن الحكومة حتى الآن عن الكميات التي استلمتها. وحدّدت الحكومة أسعار التوريد من الفلاحين في هذا الموسم عند 6600 جنيهاً للطن من الأرز رفيع الحبة و6850 جنيهاً لطن الأرز عريض الحبة.
