ركود بقطاع الأدوات المنزلية والكهربائية و”الشُعبة” تكشف السبب

يشهد قطاع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية خلال الفترة الحالية حالة من الركود الملحوظ، نتيجة للأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التى تضرب كافة السلع سواء الغذائية أو الاستهلاكية أو المُعمرة، خاصة أن الأولوية للمواطن المصرى فى الوقت الحالى،هو توفير المواد الغذائية، والتى التهمت نصيب الأسد من مصروفاته، وفقا لـ”شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية”

قطاع الأدوات المنزلية يمر بفترة ركود صعبة

وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك حالة من الركود بسوق الأدوات المنزلية ويمر القطاع بفترة سيئة للغاية بعد الركود التضخمى الذى يشهده السوق المحلى فى كل السلع والمنتجات وليس الأدوات المنزلية فقط، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الحالى  تم تغيير السياسية الاستهلاكية من قبل المستهلك بحيث يتم شراء اللوازم الضرورية للغاية بعيدا عن السلع الأخرى .

وتابع “الطحاوى” أن القطاع يشهد ركودا كبيرا فى السوق نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، مطالبا القائمين على شئون التجارة والصناعة بالاتجاه إلى السوق حتى ينضبط وليس للاسعار فقط التى تتحدث عنها الحكومة يوميا وتجاهلت الأساس وهوالاهتمام بالإنتاج والتصنيع المحلى بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتخفيض الضرائب والجمارك والذى يعود بالفائدة على السوق فضلا عن زيادة القوى الشرائية وعملية رواج فى السو

مطالبات بتخفيض الضرائب والجمارك على التجار

 وأضاف “الطحاوى”  فى تصريحات لـ”عالم المال “أن هناك عراقيل أمام التجار والصناع منها زيادة الضرائب والجمارك التى تزيد بشكل غير مسبوق بالإضافة غلى مايسمى بـ”الفاتورة الإلكترونية” والتى تزيد أعباء جديدة على التجار وأصحاب المحلات خاصة صغار التجار والمشروعات الصغيرة والذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى أن مايحدث من خلال تطبيق الفاتورة الإلكترونية غير منطقى ولا يعقل أن من يريد شراء “علبة تونة، أو علبة حلويات” يخرج فاتوة إلكترونية.

وتابع أن معظم المحلات التجارية لا يوجد بها نظام إلكترونى أو حتى جهاز حاسب آلى وخاصة صغار التجار والمحلات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه من الأجدى أن تطبق الفاتورة الإلكترونية كما فعلت الحكومة عند تطبيق القيمة المضافة والتى حددت فى البداية أن من يقل رأس ماله عن 500 ألف جنيه لا يسجل، فكان الأولى بالنسبة للفاتورة الإلكترونية أن يكون من رأس ماله وحركة السوق 5ملايين جنيه لا يسجل أو غير ملزم بالفاتورة الإلكترونية

الافراج عن البضائع والسلع من الموانىء

 وعن قرارات الافراج عن البضائع من الجمارك التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا وعول عليها الكثير ومساهمة هذه الأمر فى استقرار السوق وتهدئة الأسعاربالسوق المحلى ، أكد نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أكد “الطحاوى”أنه من الطبيعى أن يفرج عن البضائع والسلع من الجمارك وليس احتجازها وتكون الحركة سريعة ولكن من غير الطبيعى أن لا تنتظر فى الموانىء، مشيرًا إلى أن هناك قرارات وإجراءات تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة ساهمت فى الأزمة الحالية