استمع للمقالوافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال الساعات الماضية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.، والذي يقضي بالإجازة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن
شعبة الأدوات المنزلية: هناك قوانين عديدة ينقصها التنفيذ
وعلق فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية على موافقة الشيوخ على مشروع القانون قائلا: هناك قوانين وقرارات كثيرة خاصة بالصناع والتجار والمستثمرين ولكن ينقصها التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، مطالبا بتطبيق القوانين الموجودة منذ فترة والمعنية بالمنشآت الصناعية والصناع حتى يتم تسهيل بيئة العمل للصناع والمستثمرين داخل الدولة المصرية.
وقال “الطحاوى “فى تصريحات لـ”عالم المال” إن المطلوب حاليا تنفيذ القوانين الموجودة ولا نحتاج إلى مزيد من القوانين، خاصة أن الوقت الحالى لا يسمح بإجراءات وعراقيل جديدة للصناعة الوطنية والاستثمار أيضا، خاصة أن القيادة السياسية تولى اهتماما بدعم الصناعة والإنتاج المحلى، مطالبا بمزيد من الحوافز والإعفاءات لدعم القطاع الصناعي والتجارى، خاصة فيما يتعلق بمديونيات التأمينات واستهلاك الكهرباء والمياه والوقود وغيرها، لتخفيف أعباء تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة وخاصة أن 56% من الواردات هي مستلزمات إنتاج
ماذا يهدف قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية؟
ويهدف مشروع القانون إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
وينتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.