استمع للمقالأوضحت البيانات الصادرة اليوم الجمعة إيجابية مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأمريكي حيث جاء أعلى من توقعات الأسواق، وسجل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي داخل الولايات المتحدة نموا بنسبة 0.6% خلال يناير الماضي على أساس شهري، وكانت توقعات الأسواق تشير إلى نمو المؤشر بحوالي 0.4% فقط، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت نموا بنحو 0.4% خلال ديسمبر السابق، حيث تمت مراجعتها من 0.3%.
أما على أساس سنوي، فقد سجل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي داخل الولايات المتحدة 5.4% خلال شهر يناير الماضي، وهو أعلى أيضا من توقعات الاسواق التي أشارت لتسجيله 4.9%، بعدما سجلت القراءة السابقة له 5.3% خلال شهر ديسمبر السابق، حيث تمت مراجعتها من 5.0%.
يذكر بأن هذا المؤشر يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون داخل الولايات المتحدة، باستثناء الغذاء والطاقة، وتنعكس القراءة بأعلى من التوقعات بصورة إيجابية على تحركات العملة والعكس صحيح.
ويختلف هذا المؤشر عن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي داخل الولايات المتحدة من حيث أنه يقيس فقط السلع والخدمات المستهدفة والمستهلكة من قبل الأفراد. ويتم قياس الأسعار وفقا لإجمالي الإنفاق لكل عنصر مما يعطي نظرة على سلوك الإنفاق الاستهلاكي.
ويعتبر البعض بأن هذا المؤشر هو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبجانب ذلك تركز الأسواق على بيانات سوق العمل الأمريكي المنتظرة خلال الأسبوع المقبل وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين أيضا.
و أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر فبراير 2023، وكانت النقاط التالية أبرز ما تناولته النتائج:
أراد عدد قليل من أعضاء الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس باجتماع فبراير.
فضل أغلب الأعضاء رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
أجمع جميع أعضاء الفيدرالي الأمريكي على ضرورة المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتحقيق وظيفة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض التضخم نحو هدف 2%.
أجمع جميع أعضاء الفيدرالي الأمريكي تقريبا على أن إبطاء وتيرة رفع الفائدة بالوقت الحالي من شأنه أن يساعد على إدارة المخاطر بشكل أفضل.
السياسة النقدية التقييدية مطلوبة حتى ينخفض معدل التضخم إلى 2%.
من المحتمل أن تستغرق عملية خفض التضخم بعض الوقت.
أجمع جميع الأعضاء على ضرورة تطبيق المزيد من الخفض بالموازنة العامة للحكومة الأمريكية.
يرى بعض أعضاء الفيدرالي الامريكي أن الظروف المالية قد تحسنت في الآونة الأخيرة.
عدم اليقين الذي يواجهه الفيدرالي الأمريكي حاليا مرتبط بتوقعات الاقتصاد والتضخم سوق العمل.
تتجه المخاطر على التوقعات الاقتصادية إلى الجانب السلبي.
هناك مخاطر لارتفاع التضخم، خاصة في ظل ذلك إعادة فتح الاقتصاد الصيني واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
سوق العمل ضيق للغاية، والطلب على العمالة يفوق العرض المتاح.
استمرار سوق العمل الضيق قد يسهم في الضغط الصعودي لمعدل التضخم.
يمكن أن تشكل قضية سقف الديون الأمريكية الطويلة مخاطر كبيرة على النظام المالي والاقتصاد.
رأى بعض الأعضاء ارتفاعا في احتمال حدوث ركود لاقتصاد الولايات المتحدة في عام 2023.
خفت حدة التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكن الفيدرالي الأمريكي بحاجة إلى رؤية المزيد من التقدم.
يرى أعضاء الفيدرالي الأمريكي أن ضغوطات تقييم الأصول لا تزال مستمرة بشكل ملحوظ.
تشير توقعات الفيدرالي الأمريكي إلى أن نمو الاستهلاك خلال عام 2023 سيكون ضعيفا على الأرجح.