استمع للمقالقالت مجموعة البنك الدولي، إن أرصدة الحسابات الخارجية في مصر تعرضت لضغوط بسبب تداعيات فيروس كورونا، لينخفض الاحتياطي النقدي للبلاد بنهاية مارس الماضي بصورة حادة.
ذكر تقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر في نوفمبر الجاري، أنه مع تفاقم أزمة كورونا وما تلاها من تدفقات رأس المال الخارجي على نطاق واسع، موضحة أن مصر قامت بتعبئة التمويل الأجنبي والذي تضمن الحصول على تمويل خارجي في صورة قرض مؤقت بموجب أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار واتفاق الاستعداد الإئتماني بـ5.2 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه تم صرف أول شريحة من القرض بقيمة ملياري دولار، بالاضافة لإصدار سندات سيادية دولية بمليار دولار وسند أخضر بـ750 مليون دولار.
بالإضافة لعودة تدفقات محافظ الاستثمارية تدريجيا في مايو ويونيو من العام الجاري، وزادت الاحتياطيات الدولية لسمتويات مرتفعة مسجلة 38.2 مليار دولار ينهاية العام المالي الماضي بما يعادل 7 أشهر من الواردات.
وأشار التقرير إلى أنه برغم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، إلا أنه دون ذروته قبل أزمة كورونا إذ وصل لـ 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.