قال ناصف ساويرس رجل الأعمال، إنَّ هناك إيجابيات عديدة من تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، من بينها استفادة قطاعي السياحة والتصدير، لكنَّه رهن تلك الاستفادة عبر قيام الحكومة والقطاع الخاص بالتحرك سريعاً لرصد وتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن اقتناصها، ودفع القطاعات المستفيدة.
وخفضت مصر عملتها مرتين العام الماضي، على خلفية نقص الدولار وتزايد الضغط على الجنيه، الذي عززته الحرب الروسية الأوكرانية، ودورة التشديد النقدي التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وترتب عليها خروج مليارات الدولارات من استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
أضاف ساويرس، وهو المؤسس والمساهم الرئيسي في “أوراسكوم كونستراكشون” إنَّ تحرير سعر الصرف “موضوع حيوي.. ولا يوجد أي اقتصاد في العالم يسير بسعرين للصرف”، إذ يسهم ذلك في اضطراب كافة مراحل الإنتاج، ويخلق أزمات في منظومتي الجمارك والضرائب.
وأكد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي من جانب الحكومة، قائلا: “تلك خطوة كان لابد من حدوثها.. طبعاً هناك إيجابيات وصعوبات”.
ولم يحسم ساويرس إمكانية مشاركته في برنامج الطروحات الحكومية الذي تعمل عليه الحكومة المصرية، ويشمل طرح حصص في شركات مملوكة للدولة تصل إلى 32 شركة.
أشار إلى أهمية دراسة كل حالة من حالات الطرح بشكل منفصل، وأكد كذلك إيجابية تلك الخطوة، نظراً لحاجة البلاد للاستثمارات الأجنبية، وكون الطروحات وسيلة جيدة لجذب تلك الاستثمارات والعملة الصعبة.
أوضح أنَّ مصر جاهزة للاستثمار في الطاقة النظيفة.. والظروف مهيّأة لتلك الصناعة لكي تنمو، لافتا إلى أنَّ الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر يتطلب وجود دعم حكومي، خاصة أنَّ الإنتاج المتاح لا يمتلك سوقاً قادرة على تغطية التكلفة.
وفقاً لرجل الأعمال؛ فإنَّ الدولة الوحيدة التي قامت بعمل برنامج لدعم التكلفة حتى الآن هي الولايات المتحدة، مما سمح للمنتجين بتغطية جزء كبير جداً من هذه التكلفة.
وسمح البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه 4 مرات منذ نوفمبر 2016، وذلك باتفاق مع صندوق النقد الدولي، منها مرتان خلال 2022، مارس واكتوبر، ومرة بداية العام الحالي، واسفرت التعويمات الثلاثة التي جرت منذ مارس 2022 عن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تزيد عن 90%.
وكان العام 2022 قاسياً على الجنيه المصري، حيث بدأ الجنيه في التهاوي من 15.75 جنيه للدولار بداية العام، إلى 18 جنيه بعد قرار البنك المركزي بالتعويم الأول في مارس ليفقد 15% من قيمته، كما خضع لتعويم ثان في أكتوبر من نفس العام ليفقد الجنيه 57% من قيمته ويسجل 24.7 جنيه.
ثم خضع الجنيه للتعويم مجدداً في يناير 2023 في إطار تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وبموجب الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتعويم جديد للجنيه -التعويم الرابع- ليصل لأدنى مستوى ويسجل 32 جنيه للدولار، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 30.7 جنيه للدولار.