استمع للمقالنظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الحادية عشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات السياسة المالية والدين، بحضور 22 من خبراء المالية العامة، والبنك الدولي، والقطاع المصرفي، وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، والنواب، وممثلي الوزارات المعنية، وأصحاب الشركات، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.
وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الروسية- الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وتعثر سلاسل الإمداد، كما قدمت عرضاً حول تطورات أوضاع المالية العامة في مصر ومستهدفاتها خلال الفترة (2023-2027) وأبرز الجهود الحالية والمستقبلية لتحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية.
في هذا الصدد، أشار الدكتور شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إلى أن هناك ضرورة للاستمرار في خطوات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري بما يُخفف من أعباء انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بالأسواق الناشئة مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى الأعباء التضخمية الناتجة عن حزم التحفيز النقدي في أوروبا وأمريكا في أعقاب انتشار الجائحة، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية بتحفيز الاستهلاك مع انخفاض جانب العرض وتعثر سلاسل الإمداد ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن الأزمات العالمية تستوجب وضع مسارات مختلفة لتخفيف الأعباء عن الموازنات بتشجيع التوسع في الاعتماد على أدوات تمويلية مختلفة، كسندات التوريق والصكوك.
وأكدت الدكتورة نجوى سمك، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ضرورة العمل على توفير حيز مالي مرن لتمكين الاقتصاد المصري من مواجهة تبعات أي أزمات استثنائية، مشيرة إلى أهمية قطاعات التصدير والإنتاج في خفض أعباء الدين والتضخم وتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة أيضاً إلى أهمية طرح الصكوك السيادية مؤخرًا كأداة مبتكرة توفر التمويلات المطلوبة، وتقلل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وهو النظام المتبع في العديد من الدول.
فيما أكد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي، أن السياسة المالية هي عصب الاقتصاد المصري، بما يستوجب وضع سياسات لخفض الدين العام بآليات مختلفة حسب أوضاع الدين المحلي والأجنبي، مشددًا على ضرورة مراعاة شمولية الموازنة العامة للدولة، بما يتيح لصانع القرار مساحة مرنة للتحرك، ويضع رؤية واضحة لخفض الدين وتقييم الإنفاق العام، ومطالبًا بتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من فوائض أرباح البنوك الحكومية، لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.