استمع للمقال
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحى، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 10 سنوات على متهم قام بتزوير شهادات الثانوية العامة لطلاب.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019-2021، والمتهم فيها “ى م ح م ع”، ويبلغ من العمر 46 عاما، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، حيث ارتكب تزوير فى محرر رسمى وهو شهادة الثانوية العامة وبيان الدرجات المنسوب صدورها لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وكان ذلك عن طريق الاصطناع الكلى، بأن أنشاهم على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها تلك الجهة، ومهرها ببصمة خاتم مقلد وعزاها زورًا لتلك الجهة وزيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بها.
واستعمل المتهم المحررات المزورة موضوع الاتهام بأن قدمها لكليات الطب والصيدلة والهندسة جامعة بورسعيد، وذلك فى محاولة لإدخال الطلاب لكليات القمة رغم عدم حصولهم على الدرجات المؤهلة لذلك، وهم: أحمد ع م، أحمد ى ح، رؤى ص م، فؤاد م ك، ابراهيم ع ا، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طريقة احتيالية من شانها ايهامهم بوجود مشروع كاذب متمثل فى الحاقهم بكليات الطب والصيدلة والهندسة جامعة بورسعيد.
وشهدت نجاة رمضان طه حمودة مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم بقيام الطلاب المجنى عليهم بتقديم المحررات المزورة شهادات الثانوية العامة إلى نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون الطلاب فى سبيلهم للالتحاق بكليات الصيدلة والطب والهندسة بالجامعة، مما ترتب على ذلك اضرارا تمثلت فى التحاقهم بالجامعة والانتفاع بمرافقها دون وجه حق، وشهد آخر بان الطلاب بعد تقدمهم بهذه الأوراق تم التحاقهم بكليات جامعه بورسعيد.
وتوصلت إحدى الجهات المعنية إلى قيام المتهم بايهام الطلاب الـ 5 المجنى عليهم وأولياء أمورهم بمقدرته على السير فى إجراءات التظلم من نتيجة الثانوية العامة الخاص بهم فى سبيل التحاقهم بكليات الطب والصيدلة والهندسة، نظير حصوله على مبالغ مالية منهم، بأن قام بتزوير واصطناع شهادات الثانوية العامة وبيان الدرجات الخاصة بالطلاب ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لمحافظة بورسعيد ومديرية التربية والتعليم، واستعملها بان قدمها إلى جامعة بورسعيد لإتمام إجراءات الالتحاق.
وتبين للمحكمة أن الطلاب وأولياء الأمور لم يكونوا يعلمون بواقعة التزوير، وأن المتهم حصل منهم على مبالغ تتراوح من 50 إلى 60 الف جنيهًا، وحصل من أحدهم على هاتف محمول، وذلك مقابل دخولهم لكليات القمة، وهو ما حدث بالفعل قبل أن ينكشف أمره.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.