استمع للمقالتسبب الخفض المفاجئ لإنتاج النفط في تحالف “أوبك+” في حدوث موجات صادمة في الأسواق المالية، ودفع أسعار الخام للارتفاع بأكبر قدر في عام. الآن بعد أن هدأت الأمور، يلوح في الأفق سؤال واحد كبير وهو: هل سيستمر ارتفاع الأسعار أم سيتلاشى؟
رفعت البنوك بداية من “غولدمان ساكس”، وحتى “آر بي سي كابيتال ماركتس” (RBC Capital Markets LLC) توقعاتها لأسعار النفط فور خفض “أوبك+”. ومع ذلك، لا يزال العديد من التجار يعتقد أن التوقعات الاقتصادية المتوترة ستمنع تحركات التحالف لدفع الأسعار إلى الأعلى. وبدأت مؤشرات الطلب أيضًا في إطلاق علامات تحذيرية.
قد ينتهي الأمر بأن يكون الاختبار النهائي حول ما الذي يهم السوق بشكل أكبر، تشديد الإمدادات، أم صورة الطلب الباهتة. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من عدم اليقين بشأن اتجاه الأسعار، وهو تطور مُعقد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومحافظي البنوك المركزية في العالم في معركتهم المستمرة ضد التضخم.
قالت ليفيا غالاراتي، كبيرة المحللين في “إنرجي أسبكتس” (Energy Aspects): “من الصعب للغاية التداول في الوقت الحالي”. وأضافت: “إذا كنت تاجرًا، فأنت واقع بين ما يحدث على مستوى الاقتصاد الكلي وما يحدث في السوق بشكل أساسي. إنهما اتجاهان مختلفان “.
أصبح الشيء الوحيد المؤكد هو أنه تم الآن ترسيخ عملية تحول كبيرة في السيطرة على السوق بأيدي المملكة العربية السعودية وحلفائها، مع وجود تداعيات هائلة على الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي.
واصل المستثمرون مكافأة شركات الحفر الأميركية بسبب انضباطها في الإنتاج، مما لا يُرجَّح ألا تُقدم شركات النفط الصخري على زعزعة السوق بزيادة الإنتاج التي ساعدت خلال العقد الماضي على ترويض التضخم، وهو ما يترك سوق النفط تحت إشراف “أوبك+” في وقت توقع فيه بعض الخبراء أن الطلب يتجه نحو تسجيل رقم قياسي.
وقال رايان فيتزموريس، المتداول الرئيسي المؤشر الرئيسي في شركة سمسرة السلع “ماريكس غروب” (Marex Group Plc): “أثارت التخفيضات المفاجئة لأوبك بالفعل مخاوف من عودة التضخم.. هذه المخاوف المتجددة يجب أن تزداد” في الأشهر المقبلة.
فيما يلي لمحة عامة عما سيراقبه التجار في سوق النفط مستقبلاً:
الطلب في الصيف
ضرب توقيت قرار “أوبك” على وتر حساس لدى العديد من خبراء النفط. ولن تدخل تخفيضات الإنتاج حيز التنفيذ حتى مايو المقبل، ومن المرجح أن تشعر الأسواق بالكثير من التداعيات في النصف الثاني من العام.
يعتبر هذا هو الوقت الذي يصل فيه الطلب على النفط عادةً إلى ذروته الموسمية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى موسم القيادة الصيفي المزدحم في الولايات المتحدة. تعتبر تلك أيضًا النقطة التي من المتوقع أن يشهد فيها إعادة الافتتاح الاقتصادي للصين في بلوغ الحد الأقصى، بما يدعم الطلب بشكل أكبر.
عادة، ترغب “أوبك” في الاستفادة من هذا الاستهلاك المتدفق عبر البيع في السوق بأكبر قدر ممكن، لكن بدلا من ذلك، فإن الخفض يعني أن التحالف يتراجع عن هذا التوجه.
يثير الأمر الحالي الجدل حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستنتهي بدفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل مع ارتفاع الطلب، أو ما إذا كان التحالف وحلفاؤه يستعدون، بدلاً من ذلك، لصيف يتسم بالركود والاستهلاك الفاتر.
قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في “آي إن جي” (ING): “بينما يُنظر إلى تخفيضات “أوبك+” بشكل عام على أنها خطوة صعودية، إلا أنها تثير مخاوف بشأن توقعات الطلب”. وأضاف: “إذا كان أوبك+ واثق من توقعات الطلب القوية هذا العام، فهل سيشعر حقًا بالحاجة إلى خفض العرض؟”.
تؤكد التحركات في أسواق الوقود العالمية الشكوك بشأن الطلب. وبينما ارتفعت أسعار النفط، كانت التحركات للمنتجات المكررة أقل وضوحًا، ما أدى إلى تقلص هوامش الربح لمصافي التكرير في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.
وفي آسيا، تشير أسعار الديزل، وهو منتج رئيسي لمصافي التكرير، إلى مخاوف متزايدة من التباطؤ مع تقلص الجداول الزمنية إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر.