استمع للمقالخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2022- 2023 إلى 3.7%، من مستوى توقعات سابقة بلغت 4% في تقديرات يناير الماضي.
ويعد هذا الخفض الرابع للنمو المتوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالي، وهو أقل من تقديرات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري عند 4.2%. وسبق أن توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% ثم خفض توقعاته إلى 4.8% في يوليو الماضي، ثم إلى 4% في يناير الماضي، قبل تخفيضه الحالي.
كما خفض صندوق النقد توقعات لنمو العام المالي المقبل 2023-2024 إلى 5%، مقارنةً بتوقعات صادرة في يناير الماضي عند 5.3%. لكن توقعات الصندوق لا تزال أعلى من مستهدفات الحكومة التي توقعتها في مشروع الموازنة العامة الذي أقره مجلس الوزراء، عند 4.1%.
في سياق مختلف تستهدف مصر معدل نمو 5.5%من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024، فضلا عن استهداف خفض عجز الموازنة إلى مستويات 5% في المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، وفقا لوزير المالية.
و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
وتابع إن الحكومة تستهدف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027 موضحا أن عام 2023 هو عام موازنة الأولويات التنموية والحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وقال: تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى ٣٠٦ مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ ٥٨٦,٧ مليار جنيه ارتفاعًا من ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٥,٩٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٣ تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٤,٤٪، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ٢,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى ٤١,٢٪ ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣١٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان