استمع للمقالكشفت جوليا كلارك خبير اقتصادي أول، مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية بالبنك الدولى مفاجأة بشأن عدد من لا يمتلكون بطاقات هوية حول العالم .
حيث أكدت أنه ووفقاً للتقديرات الجديدة، لا يمتلك نحو 850 مليون شخص على مستوى العالم بطاقات هوية رسمية (ناهيك عن الهوية الرقمية) ، فيما يُعد إثبات الهوية القانونية أو أي هوية أخرى معترف بها رسمياً أمراً ضرورياً ومهماً من أجل تحقيق التنمية المنصفة والمستدامة. وهو من الحقوق الأساسية، كما أنه غالباً ما يكون مفتاحاً للحصول على الخدمات والفرص، سواء كان ذلك الحصول على وظيفة، أو فتح حساب مصرفي، أو تلقي مدفوعات المساعدات الاجتماعية. وزاد التوسع في الخدمات الرقمية من الحاجة إلى طرق آمنة وملائمة للتحقق من هوية الأشخاص عبر شبكة الإنترنت وأيضاً عن بعد.
و أوضحت أن مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية التابعة للبنك الدولي تعمل على التصدي لتحديات عدم القدرة على الحصول على الهوية بعدة طرق، بدءًا بحساب الأشخاص غير المسجلين.
حيث أعدت المبادرة تقديراتٍ لنطاق تغطية بطاقات الهوية على مستوى العالم منذ عام 2016 في إطار مجموعة بياناتها العالمية. وهذه التقديرات، التي تم تحديثها على نطاق واسع في 2021-2022، تتضمن حالياً مصادرَ بيانات جديدة ترسم أوضح صورة متاحة حتى الآن لحيازة بطاقات الهوية على مستوى العالم.
ودخلت المبادرة في شراكة مع المسح الاستقصائي للمؤشر العالمي للشمول المالي للحصول على بيانات استقصائية تمثيلية عن حيازة بطاقات الهوية لدى البالغين واستخدامها. ومع توافر هذه البيانات الجديدة على المستوى الفردي، فضلاً عن مجموعة واسعة من البيانات الإدارية التي وفرتها من سلطات إصدار بطاقات الهوية، تشير التقديرات التي صدرت في نهاية عام 2022 إلى أن نحو 850 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم ليس لديهم بطاقات هوية رسمية (وصف المنهجية الكاملة متاح في تقرير تقدير نطاق التغطية العالمية الصادر عن مبادرة الهوية من أجل التنمية.
من هم الـ 850 مليون شخص بدون هوية؟
و أوضحت جوليا كلارك خبير اقتصادي أن الأشخاص الأكثر تضرراً من الفجوات في إمكانية التسجيل المدني والحصول على بطاقات الهوية يتواجدون بشكل رئيسي في الاقتصادات منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
وكثير من هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى مجموعات مهمشة، كما أن أكثر من نصف من لا تثبت هويتهم هم أطفال لم يتم تسجيلهم في دفاتر المواليد. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن النساء اللاتي يعشن في البلدان منخفضة الدخل يقل احتمال حصولهن على بطاقات هوية بمقدار 8 نقاط مئوية عن الرجال. وهذه الفجوة كبيرة أيضاً بالنسبة للفئات الأخرى المعرضة للمعاناة، حيث يقل احتمال حصول البالغين في البلدان منخفضة الدخل على بطاقات هوية عندما تقل أعمارهم عن 25 عاماً، أو عند حصولهم على مرحلة التعليم الابتدائي فقط أو أقل، أو عند خروجهم من قوة العمل، أو عند انضمامهم لأفقر 40% من فئات توزيع الدخل، أو عندما يعيشون بالمناطق الريفية.
أسباب الفجوة في نطاق تغطية بطاقات الهوية وعواقبها
من بين البالغين الذين يعيشون في البلدان متوسطة الدخل، يقول 46% إنهم لا يحملون بطاقات هوية بسبب المستندات المطلوبة، و44% بسبب بعد المسافة بينهم وبين مكاتب السجل المدني، و40% بسبب التكاليف الباهظة لاستخراج بطاقات الهوية . وغالباً ما تتفاقم هذه العوائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات الجنسية أو الجنسانية، والنساء والفتيات، وغيرهم من الفئات الضعيفة. وفي بعض الحالات، تواجه هذه المجموعات عوائق قانونية وأخرى عملية.
على الصعيد العالمي، أفاد 1 من كل 3 أشخاص بالغين لا يحملون بطاقات هوية عن صعوبات في استخدام الخدمات المالية، أو الحصول على دعم مالي من الحكومة، أو التقدم بطلب للحصول على وظيفة، أو التصويت في الانتخابات. كما أفاد نحو 40% من الأشخاص البالغين الذين لا يحملون بطاقات هوية عن صعوبات في الحصول على خطوط الهاتف المحمول أو خدماته، في حين واجه نحو 25% منهم صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية ، لكن مجرد الحصول على بطاقة هوية ليس كافياً – الجودة مهمة أيضاً.
و أوضحت أنه على الرغم من أن هناك نحو 850 مليون شخص لا يملكون أشكالاً أساسية من الهوية الرسمية، فإن هذا لا يعني تمتع 7 مليارات شخص آخرين في جميع أنحاء العالم ببطاقات هوية جيدة.
ومن مواصفات الهوية الجيدة أنها شاملة وموثوقة ويمكن التحقق منها وملائمة للغرض , كما هو مبين في الإرشادات الواردة في المبادئ المتعلقة بتحديد الهوية من أجل التنمية المستدامة والمبينة بالتفصيل في دليل الممارسين العاملين بمبادرة الهوية من أجل التنمية المستدامة. يجري حالياً إصدار المزيد من البيانات والأفكار حول السمات الرئيسية لأنظمة استخراج بطاقات الهوية والتسجيل المدني في مختلف أنحاء العالم في إطار هذا التحديث.
توصيات هامة من البنك الدولى للحكومات
يتعين على الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين العمل على الحد من العوائق التي لا تزال تمنع الناس من الحصول على إثبات رسمي أو قانوني لهوياتهم. ويشمل ذلك إزالة أوجه عدم المساواة، والمتطلبات المرهقة، والرسوم الباهظة، من خلال إصلاح القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة وتحسين إجراءات العمل ومعايير خدمة العملاء.
من الضروري أيضاً المشاركة والتواصل على نحو استباقي وشامل مع المجتمعات المحلية وقيادات الأجهزة والعمل المحلي ومنظمات المجتمع المدني. وهناك حاجة إلى حملات إعلامية وتعليمية قوية، والمشاركة المتواصلة مع مكونات المجتمع المدني، وآليات معقولة لتلقى الشكاوى والتعامل معها وحلها لبناء الثقة ورفع مستوى المشاركة.
تتطلب متابعة وتحسين إمكانية الحصول على بطاقات الهوية جمعَ بيانات بشكل أفضل وأكثر انتظاماً. ويجب على البلدان وشركاء التنمية الاستثمار في تحسين مستوى جمع البيانات عن أنظمة تحديد الهوية من خلال قنوات متعددة، ومنها عمليات التعداد وغيرها من جهود المسح الاستقصائي.
من الواضح أن هناك مجالاً كبيراً للتحسين فيما يخص نطاق تغطية أنظمة استخراج بطاقات الهوية ومستوى جودتها. ولذلك، يقدم البنك الدولي ومبادرته المعنية بالهوية من أجل التنمية المساندةَ الموجهة خصيصاً لتدعيم إمكانية الحصول على بطاقات الهوية والتسجيل المدني وتصميمها وحُسن إدارتها في 57 بلداً حول العالم . وتستهدف هذه الجهود مساعدة من ليس لديهم بطاقات هوية للحصول عليها، وأيضاً مساعدة من لديهم بطاقات هوية للاستفادة الكاملة منها.