يواجه الدولار ضغوطا كبيرة مستمرة، نتيجة أزمة الديون التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تصل إلى تخلفها عن سداد ديونها، بينما تحمل مؤشرات قليلة أدلة على انفراجة في الخلاف بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول رفع سقف الدين.
وتراجعت العملة الأمريكية، الليلة الماضية، من أعلى مستوى لها في 5 أسابيع، وخسرت 0.26%، ليسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، تغيرا طفيفا عند 102.47 نقطة.
ورغم أزمة الديون، انتعش الدولار خلال الأسبوع الماضي، بسبب تزايد الطلب عليه، باعتباره ملاذا آمنا، وذلك نتيجة البيانات الاقتصادية الضعفة للصين، كما أن القفزة المفاجئة في توقعات تضخم أسعار المستهلكين في أمريكا، جددت المخاوف من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو المقبل.
وسادت حالة من التخبط بشأن الدولار بسبب المناقشات الجارية حول سقف الدين، وذلك بعدما أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن البلاد قد تصل إلى اتفاق في الأول من يونيو المقبل، وكذلك عبر الرئيس جو بايدن عن ثقته في إمكانية إبرام اتفاق، في الوقت المناسب، قبل الاجتماع المتوقع مع قادة الكونجرس.
لكن على الجانب الآخر قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، إن الجانبين ما زالا متباعدين، ولم يتوصلا لاتفاق حتى الآن.
ووصل الدين الأمريكي إلى أقصى حدوده البالغة طبقا لسقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأميركية استدانته، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.
وسيكون البلد مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد، إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية.
وتشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بمقدار 78 مرة، ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها، ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات، لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق.