استمع للمقالمفاجأة كبيرة فجرها تقرير حديث، أكد أن روسيا ما تزال تحافظ على مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2023، رغم العقوبات الغربية “المسلطة ضدها”.
وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة “إزفيستيا” الروسية أن حجم المبادلات التجارية سجل انخفاضا هذا العام؛ ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المنتجات المصدرة بما في ذلك النفط والغاز بنسبة 74.3%. لكن هذه العقوبات لم تؤثر على روسيا فحسب بل أثرت أيضا على منطقة اليورو، حيث وصلت معدلات التضخم إلى حدود 7%، ما أثر على أكبر اقتصادات أوروبا.
واعتمد التقرير على بيانات البعثة الدائمة لروسيا في الاتحاد الأوروبي، والتي أثبتت أن موسكو احتفظت العام الماضي بالمركز الخامس في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين وبريطانيا العظمى وسويسرا.
وقد بلغ حجم المبادلات التجارية العام الماضي 258.6 مليار يورو، مسجلا زيادة قدرها 2.3% مقارنة بالعام الذي سبقه، رغم أنه منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، شارك الاتحاد الأوروبي بنشاط في صياغة العقوبات المفروضة على روسيا، حيث وافقت بروكسل على 9 من 10 حزم عقوبات فرضت على موسكو عام 2022.
وزادت صادرات المنتجات الروسية إلى سوق الاتحاد الأوروبي بنسبة 24.3%، وناهزت قيمتها 203.4 مليارات يورو، بينما انخفضت شحنات الصادرات الأوروبية الموجهة نحو روسيا بنسبة 38.1% فوصلت إلى 55.2 مليار يورو بعد أن كانت تبلغ 247.8 مليار يورو عام 2021.
وأشارت الصحيفة الروسية إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري، سُجّل انخفاض ملحوظ في حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، مما يشير إلى أن تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على الصادرات الروسية الرئيسية بدأ يظهر، ما أدى لتراجع مرتبة روسيا إلى المركز التاسع في قائمة الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي، تاركة وراءها تركيا والنرويج واليابان وكوريا.
وأرجع التقرير هذا إلى توقيف 72.1% من شحنات المنتجات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة حوالي 18.1 مليار يورو، وانخفاض حجم البضائع الأوروبية الموجهة نحو روسيا بنسبة 37.2% بقيمة 11.5 مليار يورو.
وتهيمن موارد الطاقة، النفط والغاز، على هيكل الصادرات الروسية الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي، وقد انخفضت الصادرات الروسية نحو الاتحاد الأوروبي من المعادن والمنتجات المصنوعة منها خلال نفس الفترة بنسبة 66.7%.
وأكدت إزفيستيا أنه رغم خطط بروكسل لتكبيد روسيا خسائر جسيمة من خلال فرض العقوبات، فإن الاقتصاد الروسي استطاع تحمّل هذا الضغط المسلّط من طرف الغرب.