استمع للمقالوافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك. وقد استهدف مشروع القانون توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في مصر، وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها. بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تمييزية تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر، والمنصوص عليها في قانون البنك -المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
ويتضمن مشروع القانون تعديل 4 مواد، أولاها إلغاء قوانين إنشاء بنوك “الاستثمار العربي” و”المصري لتنمية الصادرات” و”الزراعي المصري” أما المادة الثانية تضمنت حكمين: اعتبار بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. – تعد أسهم البنك الزراعي المصري مملوكة بالكامل للدولة وفق أحكام القانون ذاته.
ونصّت المادة الثالثة من المشروع على استمرار مجالس إدارة هذه البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار، على أن تقوم الكيانات الثلاثة بتوفيق أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي خلال عام من تاريخ العمل بالقانون، كما يحق لمجلس إدارة “المركزي” مدها لفترات أخرى لا تتجاوز عامين.
فيما نصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم تأسيس بنك الاستثمار العربي بموجب قرار مجلس رئاسة لاتحاد الجمهوريات العربية بمساهمات من دول مصر وسوريا وليبيا وتضمنت بعض مواد قانون التأسيس الإحالة إلى قرارات صادرة عن مجلسي “الوزاري الاتحادي” و”الشئون الاقتصادية والتخطيط”، وهي كيانات لم يعد لها وجود حاليا، فضلا عن تغير هيكل الملكية بعد استحواذ بعض الاشخاص الاعتبارية الخاصة علي أغلبية رأسماله وتعديل نظامه الأساسي، وبالتالي زال الهدف من استمرار العمل بقانون إنشائه.
وأوضح أنه تضمن قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات بعض الأحكام التى لم تعد تتناسب مع الإطار التشريعي حاليا، مثل عدم الفصل بين الملكية والإدارة، فضلا عن وضعه قيودا على حرية التملك فى رأسماله، الأمر الذي بات يمثل عائقا أمام إعادة الهيكلة والتطوير. ولفت إلى أنه ينص القانون رقم 84 لسنة 2016 الخاص بتحويل “التنمية والائتمان الزراعي” إلى “الزراعي المصري” على خضوعه لإدارة بنوك القطاع العام بموجب أحكام الباب الثالث من قانون “المركزي” والجهاز المصرفي. وقال النائب: في ضوء إعادة تنظيم مصارف القطاع العام وتعديل اسمها إلي “البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة” وتحديث القواعد الحاكمة لها فإنه من المقترح أن يتم معاملة “الزراعي” بالأحكام المنظمة لباقي الكيانات المصرفية المملوكة للدولة تحقيقا لمبدأ المساواة بينها.