استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن أداة سعر الفائدة جرى استخدامها وتطبيقها عدة مرات خلال الفترة الأخيرة لاحتواء معدلات التضخم، ولكن تلك الأداة ليست الوحيدة أو المثلى لكبح جماع التضخم كأداة سياسة نقدية وإنما هناك أدوات أخرة للسياسة النقدية.
وأوضح الخبير المصرفى، أنه فى ظل التطورات الأخيرة تلاحظ من خلال استخدام أداة سعر الفائدة أنها ليست المؤثرة بالشكل الكبير لإحتواء معدلات التضخم، ويتبين من خلال قراءة المشهد فى الفترة الأخيرة أنه كلما جرى رفع أسعار الفائدة ينجم عنه ارتفاع معدلات التضخم أي أن العلاقة أصبحت طردية بينهما.
وتابع شوقى، أن معدلات التضخم المرتفعة ناتجة عن عدة عوامل بخلاف الطلب التى تعمل عليه لجنة السياسة النقدية أبرزها زيادة التكلفة وارتفاع الأسعار وحجم المعروض، وبالتالى السياسة النقدية وحدها لا تكفى، ولابد من وجود دور للسياسة المالية إلى جانب تشغيل القطاعات المختلفة بكثافة لأن وجود منتج محلى يساهم فى تقليل معدلات التضخم.
وأضاف الخبير المصرفى، أن رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك المركزى ينجم عنه عدة إشكاليات أبرزها زيادة أعباء الدين حيث أن كل زيادة 1 % فى أسعار الفائدة تكلف الموازنة حوالى 32 مليار جنيه، ونظراً لزيادة أعباء الدين من الأفضل تثبيت سعر الفائدة للتخفيف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة إلى جانب تحقيق معدل نمو جيد.
وتابع شوقى، أن رفع أسعار الفائدة ينتج عنه تحجيم معدلات النمو نظراً زيادة تكلفة التمويل على العملاء والشركات التى تلعب دور فعال فى دفع عجلة الانتاج والنمو، ورفع التكلفة يؤثر بشكل مباشر فى تقليل معدلات النمو.
ولفت الخبير المصرفى، إلى أن العامل الأهم خلال الفترة الحالية تقليل معدلات التضخم المرتفعة، وأداة سعر الفائدة لا يمكنها السيطرة على التضخم ولم تعد ذات التأثير القوى ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها ولابد من وجود السياسات المالية، لأن العوامل الأخرى المتسببة فى ارتفاع وتيرة التضخم ناتجة عن عدة عوامل بخلاف الطلب.
واستطرد شوقى، أن السيناريو الأقرب خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى والمقرر انعقاده الخميس الموافق 22 من الشهر الجارى، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.