استمع للمقال
قالت الدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية إن مواجهة التغيرات المناخية أمر يحتاج إلى تطوير أنشطة التمويلات غير المصرفية التي تعمل على الاستثمار في مشروعات تساعد على التكيف مع التغيرات المناخية، فالتمويل عن طريق الاقتراض يلزم الدول النامية بدفع مبالغ بفائدتها حتى لو طال أمدها.
وأوضحت حنان وجدي، أن الدول النامية تحتاج إلى مساهمات من شركات دولية ومؤسسات تنموية كبيرة خاصة وصناديق سيادية للاستثمار في مشروعات التحول للأخضر، وهو ما يحتاج إلى تحفيز دائم من الحكومات وتعديل بعض التشريعات أيضا لتحقيق ذلك.
ويعد الاقتصاد الأخضر هو الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي تشكل تحديًا يؤرق مختلف دول العالم الذي بدأ يبحث عن حلول لقضايا المناخ، وذلك بسبب ارتفاع نسب الانبعاثات الضارة وزيادة درجات الحرارة، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وعلى رأسها القطاعات التنموية والاقتصادية.
وإيمانًا بتوحيد جهود الدول حول قضايا التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، أطلقت مصر استراتيجية ومبادرة “الاقتصاد الأخضر” ضمن المشروع الوطني لمواجهة التغيرات المناخية 2050، لتعد تلك هي البداية ونقطة الانطلاق نحو التحول إلى الأخضر في مختلف القطاعات والمؤسسات بالدولة.