استمع للمقالشهدت أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلى ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة وتحديدا الأرز والسكر إذ تخطى سعر كيلو الأرز 26 جنيها ويصل فى بعض الأماكن إلى 27 بالنسبة للمعبأ، والسائب تراوح بين 24 على 28 جنيها للكيلو وهو المتداول فى السوق الفترة الحالية وفقا لعدد من المستهلكين والمواطنين تحدثوا مع “عالم المال” .
من ناحيته كشف مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ونائب رئيس شعبة الأرز السابق، عن أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز الشعير فى الفترة الأخيرة وصل إلى 24،27 جنيها للكيلو ،منها نقص وشح المعروض من سلعة الأرز بجانب إعلان وزارة الزراعة عن المساحات المنزرعة خلال الموسم المقبل، وبدء موسم زراعة الأرز، وحاجة المزارعين والفلاحين إلى التقاوى، التى ارتفعت أسعارها أيضًا لتصل إلى 25 ألف جنيه للطن للموسم الحالى مقابل 8 آلاف جنيه العام الماضى.
وتابع :أن من عوامل ارتفاع أسعار الأرز الابيض فى السوق المحلى احتكار بعض التجار للسلعة واستغلال التجار وهو سبب أساسي فى ارتفاعه بالأسواق ، خاصة أنه سلعة قابلة للتخزين لفترات طويلة، بالإضافة إلى قلة المعروض من الأرز فى السوق وزيادة الطلب وبالتالى ترتفع الأسعار، مشيرا إلى: أننا نزرع من الأرز ما يكفينا للاحتياجات المحلية فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي لترشيد استهلاك المياه.
ومن ناحيته يقول حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية إن كتابة السعر على الأرز ستمنع التلاعب وبيع نفس السلعة بأكثر من سعر، مشيرا إلى أن الشعبة طالبت أكثر مرة بتفعيل كتابة سعر البيع على المنتجات لمنع ارتفاع الأسعار.
وأشاد “المنوفى” بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بالضوابط الجديدة لتداول الارز، خاصة بكتابة السعر في مكان بارز بجانب كتابة الوزن والإصلاحية.
وأشار المنوفي إلى أن كتابة السعر على السلع الغذائية أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل الارتفاعات غير المبررة وستمنع الشركات من الزيادات اليومية التي تجريها على السلع الغذائية، لافتا إلى أنه في حالة تغيير السعر لا تستطيع الشركات إلا بعد نفاد الكميات الموجودة بالأسواق والمكتوب عليها السعر القديم.
وأضاف المنوفي، أنه طالب أكثر من مرة بضرورة كتابة السعر على المنتجات والسلع الغذائية أسوة بالأدوية وباقي السلع المكتوب عليها الأسعار.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه.
وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية أن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردي الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.