استمع للمقالتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن يبلغ معدل التضخم الأساسي ذروته قرب 39% على أساس سنوي في أكتوبر، على أن يبدأ التراجع إلى حدود 35% بنهاية عام 2023، و20% في 2024. وسجل التضخم مستوى قياسيًا جديدًا عند 36.5% على أساس سنوي في يوليو الماضي، حيث لا تزال عوامل عديدة تضغط في اتجاه زيادات قوية في الأسعار خلال الفترة المقبلة، أهمها، زيادة تعريفة الكهرباء التي كان من المفترض أن تُقر في أوائل يوليو، والتعديل الموسمي لتكلفة التعليم في أكتوبر، واختناقات العرض مع استمرار الحكومة في العمل على حل أزمة تراكم الواردات، فضلًا عن ضعف العملة المحلية الذي يُرجَّح أن يتزايد مستقبلًا.
الوكالة توقعت في تقرير حديث أن يستمر الضغط التصاعدي على أسعار القمح والأرز نتيجة انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، وقرار الهند حظر صادرات الأرز، ما يعني بقاء تضخُّم أسعار الغذاء مرتفعًا، مرجحة أن تدفع كل هذه العوامل ستدفع الحكومة إلى تأخير بعض الزيادات في أسعار السلع والخدمات، مثل الوقود والاتصالات السلكية واللاسلكية حتى أوائل عام 2024، للاستفادة من التأثيرات الأساسية المواتية لأي زيادة في الأسعار.
كما توقعت أن تتراجع قيمة العملة المحلية رسميًا مقابل الدولار إلى 37 جنيهًا للدولار بنهاية 2023 من مستوى 30.9 جنيه حاليًا، مشيرة إلى أنه يمكن للسلطات أن تحافظ على سعر الصرف ثابتًا حتى نهاية 2023. وقد يحدث هذا الأمر إن لم يتوافق التقدم في مبيعات الأصول مع توقعات الحكومة بالإبقاء نظام سعر الصرف المُدار.
ووفق الوكالة فإنه إذا أرادت مصر أن تمضي قُدمًا في سياسة احتواء التضخم تدريجيًا عبر أدوات السياسة النقدية وفي التحول إلى نظام صرف مرن للعملات الأجنبية، فسيكون لرفع جديد في أسعار الفائدة مبررات، بعدما رفعها البنك المركزي المصري بمقدار 11 نقطة مئوية على مدار الأشهر الـ17 الماضية، متوقعة زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع البنك في سبتمبر، ومثلها في اجتماع نوفمبر، ليصل معدل الفائدة الأساسي إلى 21.25%، بالتزامن مع تعديل جديد مرجح في سعر صرف العملة المحلية. في الوقت ذاته الذي تنتهي فيه مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاحات الاقتصادية.