استمع للمقالتنطلق اليوم الثلاثاء مجموعة بريكس فى قمتها الـ 15 في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الحالي، وتضم المجموعة حالياً الاقتصادات الناشئة الكبرى، ويشتق اسمها من الأحرف الأولى لأسماء دولها الأعضاء بالإنجليزية، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وسيجتمع رؤساء وقادة البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا إضافة إلى وزير الخارجية الروسي من الثلاثاء وحتى الخميس من هذا الأسبوع تحت شعار “بريكس وإفريقيا“.
وأعلنت جنوب أفريقيا أن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، فيما قدّمت 23 دولة طلبات رسمية لذلك.
وتمثّل بريكس الآن 23 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 % من سكّان العالم، وأكثر من 16 % من التجارة العالمية، وتعتبر نفسها بديلاً عن الهيمنة الاقتصادية الغربية، بحسب “فرانس برس”.
وأبدت دول عربية اهتماماً بالانضمام إلى المجموعة، وقدّمت الجزائر ومصر والسعودية والإمارات إضافة إلى البحرين والكويت والسلطة الفلسطينية، طلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة بريكس، فيما نفت المغرب من جهتها تقديم طلب.
وقد أدى دعم جنوب أفريقيا الدبلوماسي لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، وهي منطقة يعتبرها المغرب ملكاً له، إلى توتر العلاقات بين البلدين.
من المتوقع أن تقرر قمة بريكس الحالية، معايير توسع المجموعة، وإدخال أعضاء جدد، سيحضرون بصفتهم الجديدة في قمة 2024، المقرر عقدها في روسيا.
ومن المرجح أن توافق المجموعة على انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر، من بين الدول العربية التي قدّمت طلبات حتى الآن.
وفي يونيو الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن “انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر إلى بريكس، سيثري المجموعة بسبب ما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي”.
وحظيت السعودية والإمارات بدعم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي قال إنه “من المهم للغاية” للسعودية الانضمام إلى مجموعة بريكس، إضافة إلى الأرجنتين والإمارات، إذا رغبتا بذلك.
وتشير تقارير تداولتها وسائل إعلام، إلى أن انضمام السعودية إلى بريكس قد يرفع حجم اقتصاد المجموعة بأكثر من 1.1 تريليون دولار.
وكانت السعودية من بين عشر دول شاركت في محادثات “أصدقاء بريكس” السنة الماضية، إذ حضر وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان اجتماع كيب تاون في يونيو الماضي. بدورها، شاركت الإمارات في اجتماع كيب تاون عبر وزير الخارجية عبد الله بن زايد.
وتحدثت تقارير عن الأهمية التي يكتسبها انضمام السعودية والإمارات إلى مجموعة بريكس، إذ أن البلدين منتجان رئيسيان للنفط، وسوف يستفيدان من تحسين العلاقات الاقتصادية مع الصين والهند – وهما مستهلكان رئيسيان للنفط.
ورجحت تحليلات أن فتور العلاقات الأمريكية السعودية دفع الرياض إلى الاقتراب أكثر من الصين وروسيا، من خلال طلب الانضمام إلى المجموعة الساعية إلى كسر القطبية الأحادية في العالم، وقبلها انضمامها لمنظمة شنغهاي بصفة “شريك حوار”.
كذلك، يعد انسحاب الإمارات من قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الخليج، في مايو الماضي، ومشاركتها بمناورات عسكرية مع القوات الجوية الصينية، انطلقت في 9 أغسطس الجاري، دلالة مهمة على تراجع العلاقات بين الدولة الخليجية وواشنطن.
كذلك تعدّ الإمارات من أوائل المساهمين، من خارج دول بريكس في “بنك التنمية الجديد” الذي يسعى لمنافسة “صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي” في تمويل المشاريع التنموية.
وتسعى الدولة الأفريقية الغنية بموارد النفط والغاز إلى تنويع اقتصادها وتعزيز الشراكات مع الصين ودول أخرى.
من جهتها، تعوّل مصر على دعم روسيا طلب انضمامها إلى مجموعة بريكس، حسبما قال محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، لوكالة تاس الروسية.
وتسعى مصر عبر هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في البلاد، نظراً إلى تراجع قيمة عملتها الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة.
وتنامى الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمال إنشاء مجموعة بريكس عملتها الخاصة، الأمر الذي من شأنه أن يقلّل من الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي سيضعف موقف الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.
ويمثّل انضمام دول عربية إلى المجموعة محطة مهمة في تحوّل موازين القوى الاقتصادية العالمية. فالجزائر ومصر والسعودية والإمارات، مرشحة لتكون دولاً رائدة في إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال العقود القليلة المقبلة، على غرار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والتي من المتوقع أن تنافس الوقود الأحفوري.
ويكمن جزء من أهمية مجموعة بريكس في امتلاكها النفط والقمح والمعادن واسعة الاستخدام مثل الحديد، أو المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية، في حين تستمد الولايات المتحدة قوتها من قوة الدولار وامتلاكها احتياطيات ضخمة من الذهب، تعادل نحو ضعف ما تمتلكه روسيا والصين مجتمعتين.