أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة التوسع في فتح أسواق جديدة بأفريقيا وبمنطقة شرق وجنوب آسيا، إضافة إلى التوسع في الزراعات العضوية، وزيادة السعات التخزينية للصوامع، زيادة الحقول الارشادية لتبلغ ما يفوق 7 آلاف حقل، وذلك في ظل ما يشهده القطاع الزراعى من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت اللجنة، إلى أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، حتى وإن كان هذا الأمر تباعا ولن يتم تحقيقه دفعة واحدة ولكن هناك خطوات جادة على الأرض لضمان تحقيق ذلك، ولابد أن تكون هناك أفعال على الأرض لترجمة الاهتمام في صورة قرارات، مشددة على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة، والتوسع في تطبيق نظام البطاقات الذكية، إضافة إلى إحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي وصولها إلى مستحقيها والقضاء على السوق الموازية.
ميكنة القطاع الزراعي لسهولة الحصول على المعلومات اللازمة
وترى اللجنة أهمية الانتهاء من ميكنة القطاع الزراعي لسهولة الحصول على المعلومات اللازمة بشأن المحاصيل ومساحات الأراضى المزروعة بمحصول بعينه وملف الأسمدة والحيازة الزراعية وكل ما يتعلق بالزراعة، وزيادة الصادرات الزراعية، لرفع نسبة مُساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعيّة، على أن يتم استغلال ما يشهده القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة من تطورات مشروعات قومية وبنية تحتية وتطوير في طرق الري.