استمع للمقاليُعتبر الأرز في مصر من بين المحاصيل الاستراتيجية الهامة بعد القمح، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تلبية احتياجات السكان وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، ونظرًا لأهمية الأرز كغذاء أساسي في النظام الغذائي المصري والطلب المحلي الكبير عليه، منذ أيام رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة الأرز من بطاقة التموين، وأعلن علي مصيلحي أن الأرز أصبح حرًّا فى المجمعات الاستهلاكية، وليس ضمن الحصة التموينية على بطاقة التموين، لأن حصة الدعم المقررة بـ50 جنيهًا تكفى فقط للزيت والسكر.
وتعد مصر من أقل دول العالم تأثرًا بارتفاع سعر الأرز، إذ إنها تنتج ما يكفى لتلبية أغلب الاستهلاك المحلى ولا تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة منه، فما تحتاج إليه من المستورد لا يتجاوز 3%.
وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن قطاع الأرز قد شهد تطورًا كبيرًا، حيث تم العمل على تطوير أصناف جديدة ولا يوجد أزمة في إنتاج الأرز هذا العام، حيث تم زراعة مساحة قدرها 724 ألف فدان من الأرز، لافتًا إلى أن جهود استنباط التقاوي ساهمت في زيادة إنتاجية الأراضي للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، مما أدى إلى زيادة حجم صادرات مصر الزراعية إلى الخارج
وتبلغ المساحة المنزرعة من محصول الأرز في موسم 2022 / 724 ألف و200 فدان بعدما تم تخفيضها من 1.3 مليون فدان، إنتاجية الفدان بالطن: من 4 لـ5 أطنان في الفدان، الإنتاج الكلي بالطن: 3.5 مليون طن بعد تخفيض المساحة المزروعة.
توقعات بتجاوز إنتاج الأرز الاستهلاك المحلي
وفي نفس السياق قال الدكتور سعد شبل، الأستاذ في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن محصول الأرز يلعب دورًا أساسيًا في توفير الغذاء وتقليل استيراد القمح، وتكفي مصر زراعة ما يقرب من مليون و300 ألف فدان من الأرز، ومن المتوقع أن تكون المساحة المزروعة هذا العام أكبر من المساحة في الأعوام السابقة، ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج الأرز استهلاكه المحلي لهذا العام.
وأشار شبل إلى أن مصر تمتلك أصنافًا عالية الإنتاجية ومناسبة للسوق المحلي والعالمي، تم تطويرها محليًا وتتكيف مع التغيرات المناخية ونقص المياه. وأوضح أن محصول الأرز يتأثر بالتغيرات المناخية، خاصة ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، تأثيرًا مماثلاً للمحاصيل الاستراتيجية الأخرى.
وأفاد “شبل” بأنه تم رصد انتشار مرض اللفحة بسبب التغيرات المناخية، وتم معالجته في المناطق التي ظهرت فيها حالات الإصابة، وتم رش المبيدات اللازمة لمكافحته. وقد بدأت عمليات الحصاد في المناطق الشمالية والتي اعتمدت زراعة الأرز المبكرة من قبل المزارعين.
وأشار الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية إلى أن تسويق محصول الأرز يلعب دورًا هامًا في استقرار الأسعار وتوفير الأرز للمستهلك بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن ترك تسويق الأرز بدون تدخل من الحكومة يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعاره، كما حدث في الموسم الماضي.
وأضاف «شبل» أن سعر طن الأرز الشعير ارتفع إلى أكثر من 20 ألف جنيه، وزاد سعر كيلو الأرز الأبيض إلى 35 جنيهًا. ومع بدء حصاد المحصول الجديد، هبطت الأسعار حاليًا، حيث وصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 11 ألف جنيه، وسعر الأرز الأبيض إلى 17 إلى 18 ألف جنيه للكيلو. وهذه فرصة لتدخل الدولة وشراء الأرز من السوق لتكون لديها مخزون استراتيجي يبلغ ما لا يقل عن 2 مليون طن من أرز الشعير، وذلك للتصرف فيه حسب الحاجة وتوفير ما يكفي للسوق المحلي.
وأوضح الأستاذ في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه يوجد مخزون من الموسم الماضي لم يتم استهلاكه، ويمكن استخدام هذا المخزون لإعادة توازن الأسعار في حالة ارتفاعها مرة أخرى، ويمكن أيضًا استخدامه للتصدير إلى الخارج لجلب العملة الصعبة إلى البلاد واستيراد القمح، خاصة وأن أسعار الأرز المصري تعد الأعلى عالميًا.
كشفت مصادر رسمية في تصريحات خاصة، عن أن الموردين رفعوا أسعار توريد الأرز المدرج على بطاقة التموين، مع بداية توريد المحصول الجديد، وهو ما اضطر وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إتاحة حصول المواطن عليه ضمن فارق نقاط الخبز من البقالين، موضحة أن الوزارة لن تورد الأرز إلى البقالين، وأن الموجود سيكون حرًّا.
ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن
توقعت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن في موسم العام 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في موسم العام 2022/ 2023.
أشارت في تقرير أصدرته مؤخرًا إلى تسجيل إنتاج الأرز نحو 4.1 مليون طن في المتوسط في الأعوام 2019 و 2020 و2021 و 2022.
وأضافت المنظمة الأممية -يقع مقرها في العاصمة الايطالية روما-، أن حجم الواردات المرجحة لمصر من الأرز في عام 2023 ستتراجع إلى نحو 300 ألف طن من 600 ألف طن مقدرة للعام 2022 ، بينما كانت سجلت 400 ألف طن في المتوسط في الأعوام 2019 وحتى 2021.
صادرات الأرز الهندي
في الشهر الماضي، أعلنت الهند، وهي أكبر مُصدّر للأرز في العالم، حظراً على تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي في محاولة لتهدئة الأسعار المتزايدة في الداخل وضمان الأمن الغذائي، ثم أتبعت القرار بفرض المزيد من القيود على صادراتها من الأرز، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 20 في المئة على صادرات الأرز المسلوق.
يعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم على الأرز كغذاء أساسي، وتسهم الهند بنحو 40 في المئة من صادرات الأرز العالمية.
قرار حظر الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي
صرح مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، بأن قرار حظر الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي في الهند وتلبية احتياجات المواطنين الهنود، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي شهدتها الهند مؤخرًا.
وأوضح الوليلي، أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي في مصر، حيث تعتمد مصر على استيراد نسبة محدودة من الأرز، لا تتجاوز 3% من حجم الاستهلاك العام، وتوجد أيضًا مخزونات من العام الماضي، مما يجعلنا ذاتيين ذاتيًا في إمدادات الأرز.
وتوقع الوليلي وجود كميات كبيرة من الأرز هذا الموسم بسبب بداية موسم الحصاد الجديد وزيادة المساحة المزروعة بالمحصول إلى 2 مليون فدان بإنتاجية تصل إلى 7 ملايين طن، وبالتالي يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاستهلاك، علمًا بأن معدل استهلاك الفرد الواحد من الأرز يبلغ 30 كيلو جرام سنويًا فقط.
وبشأن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإزالة الأرز من بطاقات التموين، أشار الوليلي إلى أن الدعم المقدم في البطاقات يبلغ 50 جنيهًا للفرد الواحد، وبسبب زيادة أسعار السلع التموينية مثل السكر والزيت والأرز، فقد أصبح من الصعب تغطية تكاليف هذه السلع بـ50 جنيهًا، مما أدى إلى استبعاد الأرز من البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الزيت والسكر فقط.
أسعار الأرز
وشهدت نيبال ارتفاعاً في أسعار الأرز منذ أن أعلنت الهند حظر التصدير، كما أن أسعار الأرز في فيتنام هي الأعلى منذ أكثر من عقد من الزمن، وفقاً لبيانات الجمارك.
وشهدت تايلاند، ثاني أكبر مُصدّر للأرز في العالم بعد الهند، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأرز المحلية في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لبيانات من جمعية مصدّري الأرز التايلاندي.
وناشدت دول -من بينها سنغافورة وإندونيسيا والفلبين- الهند باستئناف صادرات الأرز إليها.
وشجع صندوق النقد الدولي الهند على إلغاء القيود التصديرية، إذ قال كبير الاقتصاديين في المنظمة، بيير أوليفييه غورينشا، للصحفيين الشهر الماضي، «إن ذلك من المُرجّح أن يؤدي إلى تفاقم (حالة عدم اليقين) بشأن تضخم أسعار الغذاء».