استمع للمقالانضمام مصر لمجموعة البريكس يحمل أهمية كبيرة للبلاد على المستويين الاقتصادي والسياسي، ويعزز دور مصر كقوة إقليمية وعالمية، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ويعزز قدرتها على المشاركة في صياغة السياسات الدولية، كما يمكن لمصر أن تستفيد من تبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأعضاء الأخرى، وتعزيز تطورها التكنولوجي والثقافي، ويعد خطوة استراتيجية هامة تعزز مكانتها وتقدمها على الساحة العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية المستدامة.
وفى ضوء ذلك قال محمد عبد العال الخبير المصرفى، العضوية في مجموعة البريكس لأى دولة تتقدم بطلب انضمام لهذا التحالف، لها مجموعة من الاشتراطات واللوائح والنظم التى يتعين مراعاتها عند الدخول أو انضمام أي دولة في مجموعة اقتصادية في شتى أنحاء العالم، وعلى سبيل المثال تركيا عضو في الناتو وليست عضواً في الاتحاد الأوربي ولا تستطيع الدخول لأنها لم تستوفى بعد المؤشرات المطلوبة لعضوية الاتحاد الأوربي واعترضت ذات الدولة على انضمام السويد للتحالف المشار إليه.
وتابع عبد العال، هناك قواعد عامة للانضمام يتعين مراعاتها لدخول أى دولة في مجموعة اقتصادية بما فيها مصر أو السعودية وهناك مصالح مشتركة وغير مشتركة تؤخذ في الاعتبار، وبشكل عام المجلس الفني لمجموعة البريكس يأخذ في الاعتبار القدرة الاقتصادية للدولة والخارجية وحجم قدرتها الاستيرادية وحجم السلع التى يمكن تبادلها تحقق مصالح للدول الأعضاء وإجمالي الناتج المحلى والفوائض.
وأضاف الخبير المصرفى، أن مجموعة البريكس الخمسة الحالية في عام 2022حققت فوائض بلغت 22 مليار دولار ومن الممكن سدادها بالعملة المحلية لهم مما يحقق مصالح وفوائد كبيرة لهم وفى ذات الوقت تخفف الحمل عنهم في الدفع بالدولار، كما أن البرازيل والأرجنتين بينهم تبادل سلعي جرى إقراره والدفع بالعملة المحلية، كما أن الصين والبرازيل بينهم تجارة سنويًا تتجاوز 130 مليار دولار.
وأشار الخبير المصرفى، إلى أنه هناك فرق بين الدخول في بنك التنمية والانضمام كعضو عامل في البريكس، فمصر والبنجلاديش انضموا لمجموعة المؤسسين في بنك التنمية وساهما بحصص معينة حتى يتمكنا من الاستفادة بالقروض التى يمنحها هذا البنك، وانضمام مصر للبريكس تستفاد به من خلال أهداف البريكس نفسه.
وتابع عبد العال، من أهداف بريكس تعميق التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتسهيل عمليات الدفع بعملات الدول الاعضاء، مشيراً إلى وجود فرق بين إصدار عملة موحدة وبين السماح بالدفع بالعملة المحلية.
وأوضح الخبير المصرفى، أن البريكس يهدف إلى تعميق التعامل بعملات الدول وليس إزاحة النظام الدولى والكيانات الدولية التى تتعامل مع الدولار.
وأشار عبد العال، أنه لا يوجد مجال الآن على الاطلاق لإصدار عملة موحدة للبريكس مثل اليورو، والذى استغرق سنوات طويلة ولعمل عملة موحدة للبريكس يستغرق ما يقارب من 20 عامًا، والتي تحتاج لبنك مركزي موحد.
ولفت الخبير المصرفى، إلى أن الدولار باقي إلى أبد الأبدين نظراً لأنه يمثل 80% من احتياطي النقد العالمي بالدولار، و 70% من المدفوعات لتسوية الصفقات التجارية تتم بالعملة الخضراء، كما أن الدولار مقياس قيمة السلع والخدمات فى العالم سواء الخضراء أو المشتقات أو الآجلة أو العقود كلها مقومة وتقاس بالدولار، كما أن الدولار ملاذ آمن وقيمة مثل الذهب، مشيراً إلى أنه لا يوجد بديل للدولار على الساحة العالمية.
وعلى صعيد التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، أعرب عبد العال عن أمنياته بإجراء التبادل التجارى على السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالعملة المحلية دون الاستعانة بعملة أجنبية غير متوفرة، واشترط توافر قدر من السلع لدى مصر لتصديره لتلك الدول حتي يجرى التبادل دون وجود صعوبة فى توفير عملات تلك الدول.
واستطرد الخبير المصرفى، مصر تمتلك جهاز مصرفى قوى ولديه باع كبير فى التبادل التجارى وتسوية الاعتمادات المستندية والبنوك المصرية فروع ومراسلين فى تلك الدول الأعضاء، وهناك اتفاقيات دفع وتبادل سلعي معتمدة من الدول وتستطيع السفارات والقنصليات التجارية تنفيذها لإتمام التبادل التجارى بين الدول.